وتتضمن نفس المطالب مراجعة مدة التسويغ لتصل إلى 99 سنة حتى "يتسنى للمستثمر أو المهندس الفلاحي الذي يتحصل على مقسم فني من حسن استغلال الأراضي المسوغة".

---

---

وأضاف الرياحي، خلال اجتماع خصص لتدراس الخطى المستقبلية لتسوية هذا الملف مع الحكومة، لقد "طالبنا وزيري المالية وأملاك الدولة بإعفائنا من معاليم الكراء وبعض الديون خاصة بالنسبة لمواسم الجفاف والجوائح، لكن مطالبنا لم تلق آذانا صاغية".
وتابع قائلا: "وعلى عكس ما توقعنا، طالبتنا سلطة الإشراف، بالمتخلدات من معاليم الكراء والديون التي لا تزال على ذمة المستثمرين والمهندسين الفلاحيين المستأجرين للأراضي الدولية".
وأكد المتحدث أن الفصل 815 من مجلة الالتزامات والعقود "يعفي كل مستمثر فلاحي من معاليم الكراء في حال ثبوت الإجاحة".
وعبر الرياحي عن أمله في أن تولي حكومة الوحدة الوطنية الجديدة المرتقبة، وعلى غرار القطاع السياحي، "الاهتمام بالاستثمار الفلاحي لضمان الأمن الغذائي ودفع التنمية الجهوية".
وأشار عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الفلاحية إلى أن عدد المقاسم الفنية فاق بقليل 850 مقسم فيما شهدت شركاء الإحياء تناقصا إذ لا يتجاوز عددها، في الوقت الراهن، 200 شركة.