في المقابل أكد النائب عن كتلة الجبهة الشعبية ، أحمد الصديق أن "الديمقراطية تقتضي أن لا تكون ردة فعل السلطة التركية عنيفة وذلك بالتهديد بالعودة الي حكم الاعدام الذى تخلت عنه تركيا منذ سنوات قائلا " لا يجب أن يكون الخصم الذى استعمل السلاح لافتكاك الحكم مثالا ".

---

---

وشدد في هذا الصدد على أن "السبيل الوحيد لتحقيق العدالة ومعاقبة المتورطين في الانقلاب هو القانون والقضاء العادل.

" من جهتها اعتبرت النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو أن رفض الانقلاب العسكري هو أمر يتفق عليه الجميع معربة في ذات الوقت عن رفضها " للممارسات غير الانسانية للسلطة التركية و التى تمس من حقوق الانسان ومن الديمقراطية" قائلة "على السلطة الحاكمة أن تكون في مستوى الديمقراطية التى اختارها الشعب وعبر عنها من خلال رفض الانقلاب العسكري".
واكدت على رفض طريقة ايقاف المتورطين في الانقلاب وانتهاك لحقوقهم الانسانية داعية السلطات التركية الى توفير ضمانات المحاكمات العادلة.

كما دعا النائب عن الكتلة الديمقراطية الاجتماعية عن حزب حركة الشعب زهير المغزاوى الي اصدار بيان يندد بمحاولة بالانقلاب العسكري يدين تدخل هذا البلد في سوريا والعراق ودعمه للارهاب" وفق قوله.
وقال "' نحن ندين العقاب الجماعي الذى تنتهجه السلطة الحاكمة في تركيا خاصة أن الايقافات لم تطال العسكر فقط وانما شملت قضاة ومسؤولين كبار في الدولة".

وكانت تونس قد أكدت تضامنها مع السلطات التركية المنتخبة ودعت إلى ضرورة الحفاظ على المؤسسات الدستورية واحترام ارادة الشعب التركي.
وجددت في بيان رسمي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية رفضها المبدئي لكل محاولة للاستيلاء على الحكم بانتهاج القوة والعنف مشدّدة على انّ السبيل الوحيد للوصول الى السلطة في كل الأنظمة الديمقراطية يمرّ بالضرورة عبر الانتخابات الحرة والديمقراطية الشفافة.