باب نات - صرح الكاتب والخبير البنكي عادل السمعلي لجريدة الصحافة التونسية ان معيار الحد الادنى لاحتياط العملة الصعبة هو 90 يوم توريد معتبرا ان التراجع الى هذا المستوى عادي عموما ففي الأوضاع العادية الاقتصاد التونسي يعتمد في السداسي الاول من السنة على التوريد اكثر من التصدير وهو ما يعني تناقص العملة الصعبة لتمويل الواردات بينما يتم في السداسي الثاني تعويض هذا النقص بمداخيل القطاع السياحي والتصدير وتحويلات التونسيين بالخارج وبالتالي وحسب السمعلي فإن أغلب العائدات بالعملة الصعبة تتم في النصف الثاني من العام ... لكن بما ان تونس تعيش ظروفا غير عادية في الوقت الحالي فقد اعتبر المتحدث تخوفات محافظ البنك المركزي لها ما يبررها نظرا لأن القطاعات التي من المفروض ان توفر العملة الصعبة مثل القطاع السياحي وقطاع الفسفاط هي بدورها قطاعات تعيش أزمة خانقة وسجلت تراجعا كبيرا في عائداتها يضاف لذلك تناقص تحويلات التونسيين بالخارج وبالتالي فإن توفير العملة الصعبة من عائدات القطاع السياحي او تصدير الفسفاط لم يعد مضمونا.

وحسب المتحدث نفسه فإن ما يخيف فعلا في هذه الوضعية ان الطبقة السياسية لم تأخذ هذا الامر بالجدية المطلوبة وهي لا تشعر بالتحديات التي تمر بها البلاد كما تمت المتاجرة بالمسألة الاقتصادية طيلة 5 سنوات وبالتالي فإن مسألة تراجع احتياطات البلاد من العملة الصعبة لا تتم معالجتها الا بأمرين فإما العمل وتحريك عجلة الانتاج واعادة انتاج وتصدير الفسفاط والقيام بحملات تحسيسية للاستثمار في تونس وللتقليص من الاضرابات او اللجوء الى التداين من المؤسسات الدولية لسد عجز الموازنات المالية.