وأوصى بعدم الخوض في هذا الموضوع لانه "سيفتح المجال للمتطرفين لاستغلاله ضد تونس بدعوى انها خارجة عن شرع الله والبلاد في حاجة إلى التهدئة" بحسب تعبيره ومن جانبها، أكدت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، أن الحكومة تساند مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في كل الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولكنها اعتبرت في المقابل أن هذا الموضوع "دقيق يحتاج إلى استشارة كل الفئات، ولايمكن إسقاطه على المجتمع، كما أن مشروع القانون المقترح غير واضح في بعض جوانبه"، بحسب تقديرها.

---

---

وقالت إنه "يجب فتح حوار مجتمعي حول هذه المسالة ومناقشتها بصفة تشاركية من كل النواحي الدينية والمجتمعية والاقتصادية بما يليق بمكانة المرأة التونسية التي هي قلب العائلة اليوم وتساهم في نفقات الاسرة كما ينفق الرجل" في المقابل، اوضح النائب بمجلس الشعب مهدي بن غربية (تقدم بهذه المبادرة ووقع عليها 27 نائبا ينتمون إلى كتل مختلفة ما عدا حركة النهضة) أن مشروع هذا القانون ليس فيه أي تعد على النص القراني، وفق قوله، بل يترك الحرية للاخوة في الاحتكام إلى طريقة توريثهم، إما وفق الطريقة القديمة، أو بالتساوي.

وبين أن مشروع القانون يندرج ضمن التنظيم القانوني وفق الدستور لمسألة الميراث، مضيفا أن للدولة الحق في التخلي عن بعض النصوص الدينية التي قد لا تتلاءم مع عصرها كما تخلت عن أحكام الرجم والجلد والحرابة، مشيرا إلى أن المجتمع تغير اليوم في تونس وأصبحت المرأة تمثل 30 بالمائة من اليد العاملة، كما أن 52 بالمائة من النساء تنفقن على أسرهن.
وأيد النائب ابراهيم ناصف وجهة النظر هذه معتبرا أن المجتمع الاسلامي تطور و"ما كان يطبق في العصور السابقة صار غير ملائم في العصر الحديث" مذكرا بأن الدستور يدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل، وإلى عدم التمييز بينهما.
وعلى خلاف راي النائبين، شددت النائب، ريم الثائري، على أن أحكام المواريث "هي أحكام قطعية وثابتة ولا يجوز تغييرها، كما لايجوز طرحها للنقاش أو الاجتهاد"، مضيفة أنه "كان من الاجدر ان يتبرأ مجلس نواب الشعب من هذا المشروع"، على حد تعبيرها.
وفي المقابل، عابت النائب مباركة عواينية على دار الافتاء "اقتصار دورها على رصد هلال شهر رمضان والاشهر الحرم وغيابها عن كل القضايا التي تهم المجتمع في حين أنها يجب أن تكون في الصدارة للحسم فيها".
واعتبرت أن هناك "سكوتا في المجتمع على القاعدة الشرعية والقانونية التي تقر للذكر بمثل حظ الانثيين"، مما نتج عنه حرمان المراة من حقها في الميراث حسب الشرع والقانون خاصة في الجهات الداخلية، ودعت دار الافتاء ووزارة العدل والمرأة إلى العمل على فرض تنفيذ هذا الحق.
يشار إلى أنه تم أيداع مشروع قانون أساسي عدد 2016/022 يتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث يوم 4 ماي لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، وهو يتكون من ثلاثة فصول.