وزير العدل يعبر عن رفضه استعمال الأساليب ''المجرمة قانونا'' للحصول على اعترافات من بعض المتهمين

باب نات - عبر وزير العدل ،عمر منصور، الاثنين ،عن رفضه لما يطرح بشأن استعمال بعض الأساليب "المجرمة قانونا" للحصول على اعترافات من بعض المتهمين، واصفا إياها بـ"الوسائل غير المجدية " .
وبحث منصور، خلال لقاء جمعه بعدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بمناهضة التعذيب، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، مسألة متابعة مآلات شكاوى التعذيب من قبل القضاة وما قد يبدو في مستواها من بطء وتأخر في الفصل فيها، بحسب ما جاء في بلاغ للوزارة.

وأوضح في هذا الصدد، أنه يتم مسك دفتر لتسجيل شكاوى التعذيب بالمحاكم الابتدائية بهدف متابعة سيرها ومآلاتها، مشيرا إلى وجود عدد من العقوبات في صفوف بعض من تثبت ممارستهم لمثل هذه التجاوزات.

من جهة أخرى ذكر وزير العدل بما أقدمت عليه الوزارة من إبرام لعديد مذكرات التفاهم مع عدد من مكونات المجتمع المدني والجمعيات لزيارة السجون، فضلا عن إبرام اتفاقية مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لزيارة الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح بصفة فجئية.
ودعا في هذا السياق الجميع إلى الحرص على تغليب المصلحة العامة والتحلي بالمصداقية حتى يتسنى تحقيق نتائج فاعلة وناجعة في العمل المشترك بين هياكل الدولة ومكونات المجتمع المدني.
وبين وزير العدل أيضا أن الوزارة اتخذت خلال الفترة القريبة الماضية عديد الإجراءات التي وصفها بـ"التاريخية" للنهوض بالمنظومة السجنية والارتقاء بواقعها، لاسيما من "خلال دعم مقومات الأنسنة والتأهيل والإحاطة الثقافية بالمودعين فيها"، بحسب نص البلاغ .