لجنة التحقيق البرلمانية في وثائق بنما تستمع الاثنين الي محافظ البنك المركزي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/ayarile050416.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - تستمع لجنة التحقيق البرلمانية في ما يعرف ب"وثائق بنما" االاثنين المقبل الي محافظ البنك المركزي الشاذلى العيارى علي أن تستمع في جلسات أخرى سيتم تحديد موعدها لاحقا الي وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة أحمد السعيدي اليوم السبت في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

ونفي السعيدي ما راج في عدد من وسائل الاعلام من أن القطب القضائي المالي طلب من مجلس نواب الشعب ايقاف عمل اللجنة باعتبار أن القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالملف مؤكدا أن لجان التحقيق البرلمانية معمول بها في جميع برلمانات العالم ولا تتعارض مهامها مع سير أعمال القضاء.

وقال " نحن لا ندين ولا نبرؤ، فاللجنة هي استقصائية لا غير، واذا ثبتت لديها أدلة فانها ستوجهها للقضاء" مشيرا الي أن البرلمان سيرفع تقريرا للقضاء ويقدم نتائج أعمال اللجنة للجلسة العامة بهدف انارة الرأي العام.



يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية أحدثت بعد تسريب الموقع الالكتروني "انكفاضة" لأسماء شخصيات سياسية ورجال أعمال ضمن تحقيق استقصائي عالمي عرف ب"وثائق بنما" .
ووثائق بنما وفق ما جاء في الموسوعة الالكترونية "ويكيبيديا" هي وثائق سرية تم تسريبها يصل عددها إلى 11.
5 مليون وثيقة سرية لشركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية في بنما التي تملك منظومة مصرفية تجعلها ملاذاً ضريبياً مغرياً.
و كشف تسرب تلك الوثائق وعبر عمل صحفي إستقصائي أن الشركة تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء دول وشخصيات عامة وسياسية بالإضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية.




Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 127046

TheMirror  (Tunisia)  |Samedi 18 Juin 2016 à 13:13           
Panama Papers: l’Etat a étouffé l’affaire

Je l’ai déjà dit et je le répète : l’affaire Panama Papers est une affaire de justice, le Parlement n’a rien à voir là-dedans.
Lorsque le Parlement se saisit de l’affaire Panama Papers, c’est Ennahdha qui en a décidé ainsi. Évidement, c’est pour protéger le trio Rahed Ghanouchi, Rafik Abdessalem et Lotfi Zitoun qui ont été cités dans cette affaire. Ennahdha, comme à son habitude, use de son troupeau de députés au Parlement pour blanchir ce trio.
En fait, il revient à la justice, et à elle seule, de traiter ce dossier, comme l’ont fait les tribunaux à l’étranger. Mais, dans une Tunisie où la corruption est la règle, et où Rached Ghanopuchi dispose de la justice dans sa poche gauche et le Parlement dans sa poche droite, le citoyen n’attend plus rien, ni de l’Etat, ni du Parlement, ni du Gouvernement ; Ghanouchi n’a donc aucun soucis à se faire, il peut continuer à vider les caisses de
l’Etat, il peut donc continuer à vider le couffin de Khalti Mbarka, il peut donc continuer à vider nos poches en toute tranquillité. Vive la révolution, vive la République et vive la démocratie des cons.


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female