وأكد،بالمناسبة، أن العديد من الدول المنتجة للمحروقات وعدد من الشركات العالمية اختارت النشر الجزئي والمرحلي للعقود بينما اختارت تونس النشر الكلي والفوري للعقود انسجاما مع الدستور.
واعتبر عضو الحكومة أن نشر الاتفاقيات الخاصة بالاستكشاف والبحث وإنتاج المحروقات بتونس وملحقاتها تعد "خطوة ضمن إستراتيجية شاملة للوزارة في مجال الحوكمة الرشيدة للقطاع" ملاحظا أن هذا التمشي يبرز أحد ملامح سياسة الوزارة في الإصلاح، والمتمثل في الانفتاح واعتماد معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وقال وزير الطاقة والمناجم إن التعهد بنشر الوثائق التعاقدية المتعلقة بالاستكشاف والبحث عن المحروقات وإنتاجها في تونس ينصهر ضمن مهمة تنزيل أحكام الدستور ومبادئه لا سيما في الفصول 12 (مبدأ الاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية) و الفصل 13 (أقر مبدأ الرقابة البرلمانية على العقود والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية) والفصل 32 كرّس حق المواطن والإعلام في النفاذ إلى المعلومة.
وابرز مرزوق أن إصلاح القطاع لن يقتصر على الانفتاح والتواصل بل يجري، في الوقت الراهن، العمل في ورشات مفتوحة لمراجعة القوانين الجاري بها العمل لملاءمتها مع الدستور والتطور التقني والاجتماعي وتلافي الثغرات والارتقاء باستراتيجيات الحوكمة والاستثمار من خطط الى مستوى عمل، مشددا على أن عملية الإصلاح ينبغي أن تشمل الجانب الهيكلي وكذلك نشاط المؤسسات العاملة في القطاع.
وخلص إلى القول بأن وزارة الطاقة والمناجم تكفلت، في إطار خطة العمل الوطنية الأولى لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، بإعداد بوابة المعطيات المتعلقة بالاستثمار في قطاع المحروقات والمناجم (التعهد 18).
وتتضمن هذه البوابة الوضعية المحينة في قطاع المحروقات والمناجم وجميع المعطيات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك والتوريد والتصدير والتوزيع والعقود والبيانات حول الشركات العاملة بالقطاع وحجم استثماراتها وأشغالها وعقودها والمحاصيل الجبائية للدولة المتأتية من القطاع مشيرا إلى أنه يجري استكمال تنفيذ الخطة المذكورة والتي تمتد على سنتي2015 و 2016 يشار إلى انه تم خلال الندوة الصحفية عرض مداخلة حول نشر الاتفاقيات الخاصة بأشغال البحث وإنتاج المحروقات وملحقاتها والتسلسل الزمني لهذه الاتفاقيات علاوة على استعراض إستراتيجية وزارة الطاقة والمناجم لحوكمة الموارد الطبيعية.