واعتبرت الخطة منطلقا جيدا لبلورة روية مستقبلية فى مجال التصدير مشيرة الى ضرورة العناية بالجوانب اللوجستية بالتصدير وعلى رأسها الاوضاع فى الموانى . وانتقدت الوضع ببعض الموانى الذى اعتبرته محطما للتصدير ولما حققته تونس من انجازات واصفة الامر بغير المعقول وغير المقبول مما يتطلب العمل على تلافيه.

ولفتت الى أن عدم وضع التصدير فى مرتبة الاولوية الوطنية فى مشروع مجلة الاستثمار رغم طلب الاتحاد يعد من بين النقائص التى تامل منظمة الاعراف ان يتم تلافيها.

وشدد رئيس الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى عبد المجيد الزار من جانبه على ضرورة اعتبار التصدير خيارا استراتيجيا لتونس وليس عاملا ظرفيا مرتبطا بحتمية تصريف فوائض بعض المنتوجات والتخلص منها.
واكد ان الاتحاد يعمل من اجل ترسيخ ثقافة الانتاج للتصدير مما يتطلب رصد استثمارات هامة لتاهيل المستغلات الفلاحية واعتماد سلسلة القيم وانظمة الاسترسال حتى تستجيب المنتوجات الفلاحية لمواصفات الجودة العالمية. وشدد على اهمية دعم المنتوجات الفلاحية بشكل مباشر عند التصدير حتى يكتسب مزيدا من القدرة على المنافسة من حيث الجودة والسعر وحتى تكتسح المزيد من الاسواق.
ودعا الزار الى ضرورة الاهتمام بالجانب اللوجستى وخاصة قطاع النقل وتطوير الدبلوماسية الاقتصادية للمساهمة فى مزيد التعريف بالمنتوجات الفلاحية.