غير أنّ الحكومة في هذه المرة فاجأت الجميع قبل الاعلان عن تعديل أول أمس بقرار لم يكن في الحسبان... انه التقليص من حصة الوقود المسندة شهريا للمنتفعين بها من أعوانها بنسبة 10% بداية من غرة نوفمبر... وكذلك التقليص من الحصة الشهرية المخصصة للوزراء والرؤوساء المديرين العامين بـ20%.

---

---

هذا التقليص الذي كان مفاجئا بحق للمنتفعين بسيارات وظيفية لم يكن الاجراء الوحيد الذي أقره الوزير الأول اذ ركز في منشور وجهه إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية على ثلاثة محاور اساسية... ففي المحور الأول أكد على أنه يتعين مزيد الحرص على ترشيد استهلاك المحروقات المخصصة لمختلف وسائل النقل الادارية والحد منها داعيا إلى تفادي اللجوء إلى هذه الوسائل لنقل البريد الاداري واستغلال تكنولوجيات الاتصال الأخرى وخاصة التراسل الالكتروني كما دعا إلى ضرورة احترام دورية المراقبة الفنية لوسائل النقل واعتماد وجوبية الكشف الفني الوقائي لحالة السيارات الادارية وأكد على ضرورة ارساء نظام مراقبة داخلي على أسطول السيارات واستهلاك المحروقات بهدف تشخيص وتفادي أسباب الاستهلاك المشط في الإبان... هذا اضافة طبعا لما سبق ذكره من التقليص في حصص الوقود المسندة شهريا للمنتفعين بها.

اما المحور الثاني فيتعلق بالتحكم في الطاقة على مستوى أنظمة الانارة في هذا المجال أكد الوزير الأول على وجوبية تركيز الفوانيس المقتصدة للطاقة وتعميمها قبل موفى السنة الجارية وعدم اللجوء إلى التنوير الكهربائي خلال حصص العمل كلما سمحت الإضاءة الطبيعية بذلك مع الحرص على اطفاء الأنوار مباشرة بعد نهاية العمل.

وفي المحور المتعلق بالتحكم في الطاقة على مستوى أنظمة التدفئة والتكييف فقد أكد الوزير الاول على ضرورة التقيد بالروزنامة التي عممت في نوفمبر 2006 مع الحرص على تعهد وصيانة التجهيزت المخصصة للغرض قبل موعد انطلاق تشغيلها بصفة دورية وعدم الاستعمال المزدوج لتجهيزات التكييف والتدفئة والاستغناء عن اللجوء لهذه الأنظمة اذا ما لم تقتض الظروف المناخية ذلك والحرص على ايقاف تشغيلها على الأقل نصف ساعة قبل انتهاء كل حصة عمل.

وباقرار الحكومة لمثل هذه الاجراءات وخاصة المتعلقة بتقليص الحصة الشهرية من وصولات الوقود التي لم يتم المساس بها منذ انطلاق العمل بها مع ما قد يثيره هذا القرار من ردود أفعال متفاوتة تكون قد اعطت المثل في ترشيد الاستهلاك خاصة اذا ما احكمت الأجهزة المكلفة بالمتابعة مراقبة مدى تطبيق ما دعا اليه الوزير الأول غير أنّ ما تجدر الاشارة اليه أنّ مجمل ما تقرر ضمن المنشور أو ما سبقه من اجراءات يبقى غير كاف لأن طبيعة المرحلة ونوعية الرهانات القادمة تفرض مزيدا من الحزم على أكثر من مستوى.

فقطاع النقل وخاصة العمومي منه في حاجة إلى مزيد احكام الترشيد ولازلنا للأسف نرى حافلات تشتغل وهي متوقفة في المحطات الرئيسية كما أن المطلوب اليوم واكثر من أي وقت مضى النظر في كيفية استغلال طاقات اخرى غير البترول لتشغيل الأسطول كالغاز أو الكهرباء..

.. وفي نفس الاطار نلاحظ أن القرارات السابقة القاضية بوضع المراقب الآلي للسرعة في الحافلات والشاحنات (تاكيغراف) لا يطبق بالقدر اللازم فهذه الالة من شأنها بتسجيل السرعة وزمن الراحة والعمل أنّ تساعد على مراقبة الاستهلاك وتغريم من بتجاوزه السرعة القانونية يفرط الاستهلاك ونحن نعلم كم تستهلك مختلف هذه العربات.

قطاع البعث العقاري بدوره في حاجة إلى اعتماد الاساليب الحديثة للحد من استهلاك الطاقة عند تشييد البناءات الجديدة والمطلوب اليوم المرور من التجربة النموذجية إلى تعميم القرار القاضي بأن لا تشيد بناءات جماعية أو فردية الا وتكون محترمة لمواصفات الاقتصاد في الطاقة والمطلوب في نفس الوقت سحب التشجيعات على أصحاب البناءات الفردية التي تمثل جزءا هاما من مجمل البناءات المشيدة ويفترض أنّ يشمل هذا القرار البناءات التجارية والصناعية كذلك.

والمطلوب كذلك التسريع في اعداد الاجراءات المطلوبة لتيسير توريد السيارات المشتغلة جزئيا بالغاز ومنح تشجيعات لمقتنييها على غرار ما هو معمول به في بلدان اوروبية.. ويبقى الحل الأمثل في تحسين جودة خدمات النقل العمومي بما يشجع المواطن على استعماله والتخلي تدريجيا عن وسائل النقل الخاصة

ان التحديات المنتظرة امام تواصل ارتفاع أسعار النفط وترويج الفاعلين بامكانية أن يبلغ 125 دولارا للبرميل الواحد على المدى القريب قد لا يمر دون أن يترك اثرا واضحا على اقتصادنا ولو أنّ حزم الدولة نجح في تجاوز المحن السابقة ومواصلة تحقيق نسب محترمة فان ما تخفيه السنوات القادمة يفترض منا أنّ نسرع في نسق الفطام التدريجي الذي اسست له الحكومة للتقليل من تبعيتنا للبترول باستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة..