كما أفاد الوزير في نفس السياق أنّ الوزارة قد انطلقت في إعداد وثيقة توجيهية للمائة يوم تتضمن أبرز اللأولويات وتؤسس، في نفس الوقت، لرؤية استراتيجية للخمس سنوات القادمة في إطار منوال تنموي جديد يساعد على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة ؛ منوّها بالدعم الذي تلقته تونس خلال المرحلة الانتقالية من قبل شركاءها على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف ومن بينها صندوق النقد الدولي، داعيا إلى مواصلة التشاور وتعميق الحوار حول البرامج الإصلاحية في إطار مصالح تونس وأهدافها.

من جانبها أكدت السيدة Giorgia ALBERTIN على التزام صندوق النقد الدولي بمساعدة تونس ومرافقتها في هذه المرحلة الدقيقة، مشيرة إلى أنّ الزيارة المرتقبة للسيد أحمد مسعود، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بصندوق النقد الدولي، في الفترة القريبة القادمة، ستوفر مناسبة لمزيد التشاور والتعرف على أولويات الحكومة وضبط برنامج عمل لمواصلة دعم تونس ومساندتها لتحقيق الأهداف التي ستضبطها.