خطة الولاة والمعتمدين بين الانتخاب و الالغاء والتعيين

ينتظر ان تناقش الحكومة في الأيام القليلة القادمة ملف الاصلاحات السياسية في صلب السلطة التنفيذية قصد ادخال تغييرات جوهرية على السلط العمومية الجهوية والمحلية, حيث سيستأثر ملف اعادة النظر في خطة الولاة والمعتمدين وصلاحياتهم وطرق تعيينهم باهتمامها.
خطة الولاة والمعتمدين بين الانتخاب و الالغاء والتعيين

فبين الغاء هذه الخطط لصالح مجالس تنموية جهوية منتخبة يكون المواطن ومؤسسات المجتمع المدني طرفا فيها وبين الابقاء عليها وتحيينها عن طريق ادخال ألية الانتخاب المباشر من قبل المواطنين لخطة الوالي والمعتمد, تختلف الأراء وتتناقض بين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

...

المؤتمر من أجل الجمهورية يقترح الغاء هذه الخطط بالكامل واستبدالها بمجالس تنموية جهوية منتخبة من قبل مواطني الجهة يكون على رأسها رئيس بلدية منتخب تعهد اليه المهام التي كانت تسند للوالي والمعتمد, بحيث يكون الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في المنطقة أو الجهة ممثلين في هذه المجالس.
اقتراح تقدم به المؤتمر من أجل الجمهورية قبل انتخابات التأسيسي نال استحسان وتأييد جل المواطنين والسياسيين باعتباره قد يقطع ما سياسات التعيين التي يعتبرها الكثير أسلوب من أساليب دكتاتورية السلطة التنفيذية, اضافة أن طريقة انتخاب المجالس الجهوية التي يرأسها رؤساء البلديات تفعل بشكل ايجابي وذو مردودية تنموية عالية في الدول الديمقراطية حيث يتحمل المواطن جزء من المسار التنموي في منطقته.

مجالس تنموية جهوية ومحلية منتخبة أين يكون للمواطن جزء هام من اتخاذ القرارات واقتراح السياسات التنموية التي يراها مناسبة للنهوض بمنطقته قد يعطي نفس جديد من ثقافة المشاركة ويعطي انطلاقة مثلى لمفهوم لامركزية اتخاذ القرارات.
المقترح الثاني المتداول من ناحية هيكلة هذه الخطط هو القائل بالتخلي عن خطة المعتمدين وصلاحياتهم لفائدة رئيس البلدية الذي يكون منتخبا مع الابقاء على خطة الوالي المعين من طرف الحكومة للإشراف على تسيير المؤسسات الجهويةوالمحلية مع الاستئناس بمقترحات المجلس البلدي التنموية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
فاعتقادي ان القطع مع سياسة التعيينات والتسميات على مستوى الولايات والجهات بات اكثر من ضرورة ملحة في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تعيشها البلاد, والتي يجب أن يكون للمواطن فيها حق المشاركة في اختيار وتحديد السياسات التنموية لمنطقته عن طريق سلطة تسيير جهوية تكون منتخبة محليا تقطع مع ما يحمله التونسي من سلبيات حقبة حالكة كانت التعيينات والتسميات عنوان للدكتاتورية وتجميل صورة النظام, وتؤسس لمرحلة ديمقراطية تشاركية تحمل الأمنيات والطموحات نحو لامركزية اتخاذ القرارات.

حلمي الهمامي

تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

15 de 15 commentaires pour l'article 45270

Y R E N (Tunisia) |Mardi 07 Février 2012 à 21h 03m |

المؤتـمــر خرب الجمهورية بأن سمح بتخريب النظام الرئاسي الجمهوري و لا غرابة أن يكمل هذا الحزب المبتدئ تخريب النظام السياسي و الإداري التونسي ، بنعراته المتضاربة و التي تخبط خبط عشواء كناقة الجعدي !!!! لــقــد حظرت بنفسي إفتتاح الحملة الإنتخابية للمؤتمر في المركب الثقافي و الرياضي بالمنزه السادس و لقد سمعت بأذني الأستاذ محمد عبو يتعهد بمواصلة العمل بقانون 21 جوان 1975 المتعلق بتنظيم الإدارة الجهوية و هو نص شديد التطور يسمح للوالي متى توفرت
الإرادة السياسية بصلاحيات واسعة و في نفس الوقت مراقبة من فوق أي رئيس الجمهورية ومن تحت من طرف المجالس الجهوية و هذه اصلاحيات تتمثل في آلية التنسيق ..... هذا الحزب لم يستطع المحافظة على النظام الجمهوري المتطور الذي كان يضمنه نظريا دستـور 1959 و أعطـوا الجمهورية لحلفائهم الأكثر تنظيما ، إخوتنا من حركة النهضة الذين يريدون النظام البرلماني وأنا لا أوافقهم في ذلك ، المهم من خرب الجمهورية سيخرب الجهات صدقوني فمحمد عبو قال يومها سنعمل بقانون 1975 و
بعدها في نفس التظاهرة تكلم سي العربي عبيد و قال أنهم سيغيرون هذا النظام ، ألا يكفي الجمهورية هذا التنطع ؟؟؟؟ هذه أمانة كبيرة و هم لا يعرفون ماذا يفعلون صدقوني وأنا خرجت من هذا الحزب بسبب هذا التنطع و أعتزم الآن الإلتحاق بالحزب الدستوري الجديد لإعانة المجهود الوطني حتى إن لم ينجح الحزب في الإنتخابات ، الآن لابد من طرف لديه الخبرة الإدارية و السياسية مع إحترامي للمؤتمر و لمناضليه الدولة لها رجالها و ما يعتزمون فعله بضرب التقسيم الترابي للبلاد
التونسية المبني نظريا على التماسك الإداري و في نفس الوقت على اللامحورية واللامركزية ..

Alerter

Kelk1 (United States) |Mardi 07 Février 2012 à 14h 17m |

@bab ezzira (tunisia),
cher monsieur, je m'excuse si j'ai pas bien compris ce que vous voulez dire, mais même si le cpr est présenté par des membres au gouvernement actuel n'oubliez pas qu'il a des membres a la constituante, et même s'il n'a pas il a le droit de participer même par un simple avis comme tous les tunisiens et tunisiennes.
personnellement je croix qu'il faut ouvrir un workshop pour que tout le monde , tout le monde participe par des avis à notre nouvelle constituante.
@الاستاذة ايمان (tunisia)
d'abord l'administration et le niveau de service est une mentalité, et je croix que vous le savez bien que cette mentalité est héritée depuis 50 ans, donc il faut du temps ( des années pas des mois ) pour la changer. en plus, d'où venez-vous de ces informations ( les pistons à l'ère zaba étaient basés sur les diplômes ) en dirait qu'on vivait dans une autre planète que vous. et les titulaires des b3 avec 3 ans au prison sont des victimes de
ton zaba et ton sebsi et ton bourguiba, donc ils sont les vrais patriotes, qui ont vraiment paye , pas les " fake " révolutionnaires de boudourou d'aujourd'hui.
je vous conseil, avec tout le respect, de commencer par recycler votre mentalité, de découvrir c'est quoi démocratie, c'est quoi être dans l'opposition et en plus la différence entre la haine et la liberté.

الاستاذة ايمان (Tunisia) |Mardi 07 Février 2012 à 12h 54m |

بعد غياب 3 سنوات عن ارض الوطن
اكتشفت ان الرشوة هي هي وركاكة الموظفين هي هي
والنظام الاداري هو هو
والبهامة والتستيكة نفسها
والتعطيلات ودزان البيدق هو هو
اين الثورة خرجوا الزين والطرابلسية توة جماعة النهضة واصهارهم
البارح كانو يدخلوا بالمعارف على اساس الشهايد واليوم يقع تعييين المديرين والكل دون استثناء عن طريق بطاقة عدد 3 لكل من عدى اكثر مدة في السجن

Kelk1 (United States) |Mardi 07 Février 2012 à 11h 27m |

@ mousalim: ce que vous avez dit n'est pas nécessairement vrai, ici en afrique du sud par exemple le président est d'un parti politique anc, et le gouverneur de la province de western cape est de l'opposition da, et il n'y a aucun problème et aucun conflit, et prenez en compte que l'afrique de sud est une république pas un system fédéral.
en plus c'est la constitution qui fixe le pouvoir et ce que un gouverneur peut faire et ne peut pas faire.
@ bab ezzira, monsieur vous parlez du n'importe quoi, ces sujets vont être inclus dans la nouvelle constitution, je croix pas que même la constitution va être limitée par une période de temps n'est-ce pas?????
à mon avis il faut bien prendre des exemple de succès comme l'afrique du sud ou bien comme la france. en fait si les responsables locaux sont élus directement ca démunie la pression sur le gouvernement central et donne la responsabilité de développement au citoyens directement. et le plus important ne laisse aucun possibilité pour la dictature.

Mondher (Tunisia) |Mardi 07 Février 2012 à 11h 09m |

أنا مع الإنتخابات حيث يمكن توزيع البلاد إل عدد من الأقاليم يشمل كل إقليم 3 أو 4 ولايات و يكون مجلس و ريس الإقليم منتخبان و يتولى مجلس الإقليم تعيين رؤساء البلديات
حيث وفقا لما هو معمول به حاليا من تعيين للولاة و إنتخاب رؤساء البلديات له عددي العيوب أهمها :ر
أولا: الوالي المعين ليس في وضع قوة عند مطالبته بإمتيازات لجهته بإعتبار أنه يطلب من رئيسه المباشر الذي له حق عزله و عل العكس الوالي المنتخب له القوة و الشرعية للتفاوض مع الحكومة المركزية
ثانيا: الجهة التي لا ترضى بسياسة المتبعة يمكنها الثورة على المجلس الجهوي و عزله و إعادة الإنتخابات ليس كما حصل في الثورة حيث ثارت ولاية سيدي بوزيد على الإدارة المركزيةو و البلاد ككل
ثالثا: لا أرى فائدة في إنتخاب رؤساء 500 بلدية في تونس حيث أن رئيس البلدية ليس له أي إضافة فهو ينفذ الميزانية المخصص له من السلطة المركزية و فرق بين هذا الرئيس أو ذاك بإعتبار محدودية مجال التصرف لهذه الخطة و لذلك عوضا عن إنتخاب 500 رئيس بلدية يتم إلغاء هذه الخطة و تعويضهم بموظفين مباشرين تحت سلطة المجلس الجهوي المنتخب.

Bab ezzira (Tunisia) |Mardi 07 Février 2012 à 10h 35m |

Du n’importe quoi… encore une réforme populiste qui ne peut mener qu’au chaos (souvenez-vous des débats au sein de la constituante) .chère compatriotes, bien que je suis pour des réformes structurelles réfléchies il faut savoir que par définition ces réformes structurelles nécessitent une période comprise entre deux et 5 ans or le mandat de ce gouvernement est d’une année et il ne dispose ni du temps ni des moyens financiers ni des compétences
pour engager de pareilles réformes. a quoi on joue alors ? et porquoi on nous prend pour des debiles ?

Mousalim (Tunisia) |Mardi 07 Février 2012 à 09h 22m |

انتخاب مجالس محلية يختلف على انتخاب الوالي وهو انتخاب شعبي مشابه لانتخاب رئيس دولة وهو ما يخوله للرجوع لناخبيه متى شاء لتغيير قوانين مناقضة لقوانين الدولة وحتى لتحويل الولايةلمقاطعة او امارة او حتى الانفصال ولما لا الالتحاق بدولة مجاورة .وهي افكار بول بريمر في العراق.

حاج كلوف (Tunisia) |Mardi 07 Février 2012 à 09h 10m |

انا مع مراجعة السلط المحلية والجهوية بما في ذلك صلاحيات البلديات ولكن هذا يجب ان نتسرع بخصوصه لانه امر مهم جداً وله علاقة مباشرة بحياة الموطن .وبحكم ما لي من تجربة في هذا المجال فاني اتمنى على الحكومة عدم المجازفة ودرس اي إصلاح بطريقة عميقة لان ذلك القطاع له مساس مباشر بحياة المواطن ويعتبر همزة الوصل بين الحكومة والشعب ,سوف تون لي رجعة لهذا الموضوع بعدما تظهر بوادر ذلك الاصلاح

Abdalla arbi (Tunisia) |Mardi 07 Février 2012 à 08h 59m |

Il est grand temps de repenser l'administration régionale et locale .cette administration longtemps un outil d'oppression ,de népotisme ,de corruption et d'antennes du pouvoir central doit sauter sans plus tarder pour céder la place à une administration telle est conçue par le c p r . . cette administration avait servi la dictature et n'a jamais été un outil de développement .au contraire ,elle avait développé le sous développement .certains
gouverneurs doivent être jugés pour les abus et les exactions ignobles dont ils étaient responsables .