هذه المعظلة وسعت دائرة الشكوك في مدى شفافية هذه اللجنة ومصداقية ما تقوم به وكانت من أبرز هذه التحاليل الشعبوية على شبكة الفايس بوك أو لسان الشباب كما يريد البعض تسميتها أن تتناول خطاب السيد عبد الفتاح عمر بالتحليل والمعاينة ليخرجو باستنتاج لا يمكن تجاهله وهو كالآتي؛
يقول السيد رئيس اللجنة أن هذه ثروة طائلة ويجسد هذا القول الإنبهار الشديد وملامح وجهه وهو يصرح بذلك ثم تقول هذه اللجنة ذاتها أن قيمة "الثروة" تقدر ب42 مليار
فهذا المبلغ يمكن حسابه تقريبا بالعين المجردة يمثل ربع ما شوهد على الشاشة إذا ماحتكمنا إلى أن تلك الحزمة التي صرح بها أحد أعضاء اللجنة بأنها تحتوي 100 مليون
هذه التساؤلات جعلت اللجنة محل شك وريبة ليس من قبل المواطنين فقط بل من جمهور المحامين والقضاة
سيناريوهات وشكوك قد لا توحد المواطنين وتبقى قيمة ومصير هذه الثروة ضبابيا ومبهما فمنهم من يدافع عن هذه اللجنة عن طريق معطيات عاطفية وتاريخية مثل آفة غياب الثقة التي زرعها النظام السابق في ثقافة التونسي تجاه كل مؤسسة رسمية
إلا أن بيان نقابة عدول الإشهاد الأخيرة قد يرفع الستار عن هذه الشكوك فقد أنكر هذا البيان وجود عدول إشهاد في تلك الواقعة
وعلى أساس ذلك فإن ما تفضل به عد الفتاح عمر بأنه إستشهد بعدول إشهاد كذب وآفتراء
وحتى وإن صدقنا جدلا أن قيمة الثروة حقيقي فإن الفساد مازال يلاحق أعضاء اللجنة باعتبار أنها تجاوزت الصلاحيات القضائية خاصة وأن السيد عبد الفتاح عمر شخصية قانونية لا تفوته مثل هذه الجزئيات
فإن كانوا صادقين كما زعموا فما الضير الذي يجعلهم يقصون القضاء من هذه العملية