غرفة أصحاب مدارس تعليم السياقة تكذّب ما يروّج حول الزيادة في تعريفة تعليم السياقة
نفى محمد الفاضل البكوش، رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب مدارس تعليم السياقة، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادات جديدة في تعريفة تعليم السياقة، مؤكدا أن العديد من الأسعار المتداولة يتم تداولها عبر صور ومنشورات غير دقيقة.
وأوضح البكوش، خلال مداخلة على برنامج "60 دقيقة" بإذاعة الديوان، أن الغرفة لا يمكنها قانونيا تحديد تعريفة موحدة لجميع مدارس تعليم السياقة، باعتبار أن ذلك يتعارض مع قانون المنافسة والأسعار.
وأكد أن سعر حصة تعليم السياقة يتراوح حاليا بين 25 و35 دينارا بالنسبة إلى الصنف "ب"، في حين يتراوح سعر الحصة النظرية بين 12 و15 دينارا.
وأشار إلى أن الغرفة أنجزت منذ سنة 2018 دراسة لتحديد الكلفة الحقيقية للتكوين، مبينا أن السيارة تمثل نحو 40 بالمائة من مكونات تكلفة التكوين، وأن ارتفاع أسعار السيارات أثّر بشكل كبير على مداخيل أصحاب المدارس.
وأضاف أن معدل سعر سيارة تعليم السياقة كان في حدود 16 ألف دينار سنتي 2009 و2010، مقابل نحو 60 ألف دينار حاليا، معتبرا أن هذا الارتفاع لم يواكبه تطور مماثل في أسعار حصص التكوين.
كما أرجع الصعوبات التي يواجهها القطاع إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض الطلب على الحصول على رخصة السياقة، فضلا عن تراجع عدد الشبان في الفئة العمرية المستهدفة نتيجة التحولات الديمغرافية.
وكشف أن عدد المترشحين للحصول على رخصة السياقة شهد تراجعا بنحو 25 بالمائة بين سنتي 2010 و2024، وفق معطيات الوكالة الفنية للنقل البري.
وفي ما يتعلق بمعاليم الاختبارات، أوضح أن معلوم مطلب امتحان القانون (الكود) يبلغ حوالي 100 دينار، في حين تتراوح معاليم اختبار الجولان واختبار المناورة بين 150 و180 دينارا.
كما أكد أن حصة السياقة تدوم 50 دقيقة، بينما تدوم الحصة النظرية 60 دقيقة، مشيرا إلى أن هذا النظام معمول به منذ سنوات في تونس وفي عدد من الدول الأوروبية.
ودعا البكوش المواطنين إلى الحذر من الإعلانات التي تروّج للحصول على رخصة السياقة بأسعار منخفضة جدا أو في شكل عروض مغرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن بعضها قد يخفي عمليات تحيل أو تكوينا غير مطابق للمواصفات المطلوبة.
وشدد على أهمية اختيار مدرسة تعليم سياقة معروفة وذات مصداقية، والاستفسار عن جودة التكوين قبل التسجيل، مؤكدا أن الهدف الأساسي يجب أن يكون الحصول على تكوين جيد يضمن السلامة على الطرقات، وليس فقط النجاح في الامتحان بأقل تكلفة ممكنة.
كما أوضح أن الغرفة ستواصل مطالبة السلط المعنية، وخاصة وزارتي المالية والنقل، بالنظر في إمكانية منح القطاع امتيازات جبائية عند اقتناء سيارات تعليم السياقة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية وتحسين ظروف التكوين.
وأوضح البكوش، خلال مداخلة على برنامج "60 دقيقة" بإذاعة الديوان، أن الغرفة لا يمكنها قانونيا تحديد تعريفة موحدة لجميع مدارس تعليم السياقة، باعتبار أن ذلك يتعارض مع قانون المنافسة والأسعار.
وأكد أن سعر حصة تعليم السياقة يتراوح حاليا بين 25 و35 دينارا بالنسبة إلى الصنف "ب"، في حين يتراوح سعر الحصة النظرية بين 12 و15 دينارا.
وأشار إلى أن الغرفة أنجزت منذ سنة 2018 دراسة لتحديد الكلفة الحقيقية للتكوين، مبينا أن السيارة تمثل نحو 40 بالمائة من مكونات تكلفة التكوين، وأن ارتفاع أسعار السيارات أثّر بشكل كبير على مداخيل أصحاب المدارس.
وأضاف أن معدل سعر سيارة تعليم السياقة كان في حدود 16 ألف دينار سنتي 2009 و2010، مقابل نحو 60 ألف دينار حاليا، معتبرا أن هذا الارتفاع لم يواكبه تطور مماثل في أسعار حصص التكوين.
كما أرجع الصعوبات التي يواجهها القطاع إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض الطلب على الحصول على رخصة السياقة، فضلا عن تراجع عدد الشبان في الفئة العمرية المستهدفة نتيجة التحولات الديمغرافية.
وكشف أن عدد المترشحين للحصول على رخصة السياقة شهد تراجعا بنحو 25 بالمائة بين سنتي 2010 و2024، وفق معطيات الوكالة الفنية للنقل البري.
وفي ما يتعلق بمعاليم الاختبارات، أوضح أن معلوم مطلب امتحان القانون (الكود) يبلغ حوالي 100 دينار، في حين تتراوح معاليم اختبار الجولان واختبار المناورة بين 150 و180 دينارا.
كما أكد أن حصة السياقة تدوم 50 دقيقة، بينما تدوم الحصة النظرية 60 دقيقة، مشيرا إلى أن هذا النظام معمول به منذ سنوات في تونس وفي عدد من الدول الأوروبية.
ودعا البكوش المواطنين إلى الحذر من الإعلانات التي تروّج للحصول على رخصة السياقة بأسعار منخفضة جدا أو في شكل عروض مغرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن بعضها قد يخفي عمليات تحيل أو تكوينا غير مطابق للمواصفات المطلوبة.
وشدد على أهمية اختيار مدرسة تعليم سياقة معروفة وذات مصداقية، والاستفسار عن جودة التكوين قبل التسجيل، مؤكدا أن الهدف الأساسي يجب أن يكون الحصول على تكوين جيد يضمن السلامة على الطرقات، وليس فقط النجاح في الامتحان بأقل تكلفة ممكنة.
كما أوضح أن الغرفة ستواصل مطالبة السلط المعنية، وخاصة وزارتي المالية والنقل، بالنظر في إمكانية منح القطاع امتيازات جبائية عند اقتناء سيارات تعليم السياقة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية وتحسين ظروف التكوين.
34°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330821