ملف "الجهاز السري": هيئة الدفاع عن الشهيدين تستأنف الحكم وتطالب بتسليم متهمين موجودين بالخارج
أفاد الأستاذ عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية بدار المحامي، بأنه تم استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في ما يعرف بقضية "الجهاز السري".
وأوضح العويني أن هيئة الدفاع ستتقدم بدورها بطلب استئناف، وذلك على خلفية عدم قبول الدعوى المدنية أصلا، مؤكدا أن الهيئة لم تطلب تعويضات مادية وإنما تسعى إلى كشف الحقيقة، وفق تعبيره.
وأكد أن ملف القضية "ليس فارغا أو سياسيا" كما يتم الترويج له، ولا يتعلق بأحداث 25 جويلية أو بإدارة البلاد أو القضاء، مشيرا إلى أن فتح الملف يعود إلى فترة سابقة لسنة 2019.
وأضاف أن الشكاية المرفوعة كانت ضد أشخاص وليس ضد حزب، مبرزا أن المسؤولية والعقوبة تبقيان شخصيتين، في حين تتحمل حركة النهضة مسؤولية سياسية، حسب تصريحه.
كما دعا العويني وزارة العدل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب تسليم رضا الباروني الموجود بإسبانيا، وكل من مصطفى خذر وكمال العيفي الموجودين بفرنسا، مشيرا إلى أن الثلاثة صدرت في حقهم أحكام بالسجن المؤبد مرفقة بعقوبات سجنية إضافية في هذه القضية، ومطالبا بضرورة تسليمهم إلى القضاء التونسي.
وتأتي هذه التصريحات أياما بعد صدور الأحكام في قضية ما يعرف بـ"الجهاز السري لحركة النهضة"، حيث أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين من أجل جرائم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي والانضمام إلى وفاق إرهابي ووضع كفاءات وخبرات على ذمة عناصر لها علاقة بالجرائم الإرهابية، إلى جانب جرائم أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب.
وشملت الأحكام السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا في حق مصطفى خذر، والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا في حق كل من رضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين.
كما قضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لـفتحي البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجنا لـعبد العزيز الدغسني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لـكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لكل من سمير الحناشي وراشد الغنوشي.
وشملت بقية الأحكام السجن لمدة 48 سنة لـقيس بكار، و46 سنة لـبلحسن النقاش، و42 سنة لـعلي العريض، و34 سنة لـعلي الفرشيشي، إضافة إلى أحكام أخرى تراوحت بين 10 و18 سنة سجنا، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام.
ومثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض وعدد من الإطارات الأمنية السابقة، إلى جانب مصطفى خذر المتهم في ما يعرف بقضية "الغرفة السوداء".
وكان ملف القضية قد أثير مطلع سنة 2022 إثر شكاية تقدمت بها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا سنة 2013، في حين نفت حركة النهضة في مناسبات سابقة الاتهامات الموجهة إليها بخصوص وجود جهاز سري أو علاقته بعمليات الاغتيال، واعتبرت تلك الاتهامات ذات خلفية سياسية.
وأوضح العويني أن هيئة الدفاع ستتقدم بدورها بطلب استئناف، وذلك على خلفية عدم قبول الدعوى المدنية أصلا، مؤكدا أن الهيئة لم تطلب تعويضات مادية وإنما تسعى إلى كشف الحقيقة، وفق تعبيره.
وأكد أن ملف القضية "ليس فارغا أو سياسيا" كما يتم الترويج له، ولا يتعلق بأحداث 25 جويلية أو بإدارة البلاد أو القضاء، مشيرا إلى أن فتح الملف يعود إلى فترة سابقة لسنة 2019.
وأضاف أن الشكاية المرفوعة كانت ضد أشخاص وليس ضد حزب، مبرزا أن المسؤولية والعقوبة تبقيان شخصيتين، في حين تتحمل حركة النهضة مسؤولية سياسية، حسب تصريحه.
كما دعا العويني وزارة العدل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب تسليم رضا الباروني الموجود بإسبانيا، وكل من مصطفى خذر وكمال العيفي الموجودين بفرنسا، مشيرا إلى أن الثلاثة صدرت في حقهم أحكام بالسجن المؤبد مرفقة بعقوبات سجنية إضافية في هذه القضية، ومطالبا بضرورة تسليمهم إلى القضاء التونسي.
وتأتي هذه التصريحات أياما بعد صدور الأحكام في قضية ما يعرف بـ"الجهاز السري لحركة النهضة"، حيث أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين من أجل جرائم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي والانضمام إلى وفاق إرهابي ووضع كفاءات وخبرات على ذمة عناصر لها علاقة بالجرائم الإرهابية، إلى جانب جرائم أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب.
وشملت الأحكام السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا في حق مصطفى خذر، والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا في حق كل من رضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين.
كما قضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لـفتحي البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجنا لـعبد العزيز الدغسني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لـكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لكل من سمير الحناشي وراشد الغنوشي.
وشملت بقية الأحكام السجن لمدة 48 سنة لـقيس بكار، و46 سنة لـبلحسن النقاش، و42 سنة لـعلي العريض، و34 سنة لـعلي الفرشيشي، إضافة إلى أحكام أخرى تراوحت بين 10 و18 سنة سجنا، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام.
ومثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض وعدد من الإطارات الأمنية السابقة، إلى جانب مصطفى خذر المتهم في ما يعرف بقضية "الغرفة السوداء".
وكان ملف القضية قد أثير مطلع سنة 2022 إثر شكاية تقدمت بها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا سنة 2013، في حين نفت حركة النهضة في مناسبات سابقة الاتهامات الموجهة إليها بخصوص وجود جهاز سري أو علاقته بعمليات الاغتيال، واعتبرت تلك الاتهامات ذات خلفية سياسية.
34°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330790