ولفت بن بريك الى ان رئيس الجمهورية استنكر اقصاء الصحفيين الثلاثة وهم خميس بن بريك ومهدي بن رجب و إيناس لاعج، من تسوية وضعيتهم المهنية بتعلة عدم استيفائهم الشروط اللازمة لذلك أو جراء صدور بحث أمني يحتوي على معطيات ضدهم ّ، إذ أكد أن هذه الفرضية غير منطقية لأنها لو كانت صحيحة لما وقع قبولهم أصلا و منذ البداية في وكالة تونس افريقيا للأنباء.

و أفاد بن بريك أنه حسب المعلومات التي تم استيقاؤها من وزير الشؤون الاجتماعية فإن اقصاء الصحفيين المعنيين تعود الى نتائج بحث أمني تم القيام به في شأنهم، مشددا في المقابل على أن الصحفيين الثلاثة لم يتورطوا في أية سوابق عدلية وبطاقاتهم عدد 3 لا تشوبها شائبة وذلك بشهادة وزارة الداخلية.
واعتبر بن بريك أن قرار الإقصاء في حق الصحفيين يعد قرارا ظالما وجائرا وخارقا للدستور الذي يضمن الحق في العمل وفيه تعد على كرامة الانسان وعلى أبسط حقوقه .
وذكر أن الصحفيين المعنيين يمرون منذ أكثر من شهر ونصف بوضعية نفسية و مادية و اجتماعية وعائلية صعبة جدا ، وقد طرقوا أبواب جميع المسؤولين المعنيين دون أن يحرك أحدهم ساكنا.
ومن جهتها أكدت عضوة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ريم سويد أن النقابة تفاجأت بإسقاط أسماء الصحفيين المعننين من قائمة الصحفيين الذين تمت مؤخرا تسوية وضعياتهم من قبل الحكومة الحالية، خاصة و أنه لا يوجد أي سبب واضح لذلك.
وأكدت أن النقابة قامت ضمن التحرك الذي نفذته قيادات النقابة الوطنية للصحفيين و الجامعة العامة للإعلام بالقصبة في اطار التحرك القطاعي الذي تم تنفيذه بمطالبة الحكومة في النقطة الخامسة منه بالقيام ببحث معمق في شأن الصحفيين المظلومين وتعهدت الحكومة بالقيام به لكنها لم تنفذ ذلك الى غاية اليوم.
ودعت الحكومة الى ضرورة الانطلاق في القيام ببحث معمق من أجل تسوية وضعيات الصحفيين وعودة الحق لأصحابه.

و أكدت أن النقابة الوطنية اتصلت بوسائلها الخاصة بوزارة الداخلية التي أكدت أنه لا يتعلق بحق الصحفيين الثلاثة أي اشكال أمني يحول دون انتدابهم و انه بمجرد أن تطلب منها رئاسة الحكومة بالقيام ببحث معمق ستنص بكل وضوح على ذلك .