Credits Mosaique FM

كما بين أن رئيس الجمهورية انتقد في عديد المناسبات بطء القضاء في البت في القضايا المتعلقة بالانتخابات خاصة المتعلقة بالتمويل لكنه في تنقيحه للقانون الانتخابي لم يأخذ بعين الاعتبارات مقترحات تقليص الآجال في النزاع الانتخابي ولم يدخل أي تعديل، وهو ما سيؤدي حسب تقديره، إلى نفس النتيجة المتعلقة بالجرائم الانتخابية التي عاشتها تونس في انتخابات 2014 و2019 ولن يتم البت في القضايا الاتتخابية مدة العمل السياسي للنائب.

ومن النقاط الاخرى التي طرحها الاستاذ أحمد صواب هو منح رئيس الجمهورية لنفسه صلاحية تأجيل الانتخابات اذا تعذر إجرائها بسبب خطر داهم ثم اصدار قانون في تمديد المدة النيابية، على عكس ما كان ينص عليه دستور 2014 والذي كان يمنح البرلمان هذه الصلاحية عن طريق اصدار قانون.

اما بالنسبة إلى أمر دعوة الناخبين لانتخابات 17 ديسمبر، أكد صواب عدم وجود ما يفيد بأنه تمت استشارة المحكمة الادارية كما ينص على ذلك قانون المحكمة الادارية على عكس أمر دعوة الناخبين للاستفتاء. كما انه في أمر دعوة الناخبين لم يقم بتحديد ساعات الاقتراع رغم انه اضاف لنفسه هذه الصلاحية في الفصل 102 من القانون الانتخابي المعدل.

وأضاف أن الرئيس قام بذلك في الاستفتاء رغم ان القانون لا يمنحه تلك الصلاحية في حين لم يقم الآن بتحديد ساعات الاقتراع رغم أن القانون الجديد ينص على ذلك.