كتبه / توفيق زعفوري...

إستقبلت تونس اليوم 23 مارس أولى الرحلات البحرية بعد انقطاع دام سبع سنوات، اثر الحادثة الإرهابية التي شهدها متحف باردو، عام 2015، نشاط سياحي بدأ يتحسس طريقه نحو الإنتعاشة و مستويات 2019 و ما قبلها، إثر موجة خامسة من انتشار جائحة كورونا، و اليوم مع قناعتنا بضرورة التعايش معها و الإلتزام بالبرتوكولات الصحية، تطالعنا للأسف حملات تسويقية للوجهة التونسية أقل ما يقال فيها أنها تعكس صورة سلبية إن لم تكن فضائحية، تحركها تنافسية غير مدروسة و اعتباطية و من ورائها للأسف الجامعة التونسية للنزل التي نزلت بتونس إلى الدرك الأسفل على سلم التنافسية، مقارنة بالوجهات الاقليمية، النزل تسوّق للوجهة التونسية فقط ب 195 أورو، ما يعادل 633 دينارا مشمولة تذاكر الطائرة ذهابا و إيابا و الإقامة و مشمولة جميع الخدمات، مقارنة بمصر التي تبدأ ب 568 أورو أي ما يعادل 1846 دينارا، الأغرب من ذلك أن النزل تعطي أسعارا تفاضلية لمتعهد الرحلات، أو ما نعبر عنه ب Tour opérateur، خاصة في موسم الذروة، أما إذا كانت شركة تونسية و كالة اسفار مثلا تعمل مباشرة مع متعهد الرحلات، فإنه يمتنع عن إعطائها سعر المنتج ما يعيق عملها إذ لا يمكنها التعاطي مباشرة مع الحريف و يلزمها المرور بالضرورة بمتعهد الرحلات الذي يفرض شروطه في التعامل مع الحجوزات و فرض الأسعار و التضييق أكثر على المتعامل التونسي الذي يتحمل تبعا لذلك خسارة مضاعفة عند الحجز و عند الدفع بالعملات الأجنبية أي أن الحريف التونسي مثلا لا يستطيع أن يحصل على نفس الخدمات حتى بسعر أفضل، فقط لأنه ليس أجنبيا حتى و إن دفع أكثر، المشكل في أصحاب النزل التي وصل بها الأمر إلى التعاطي مع الرحلات، دون المرور بوكالات الأسفار ما يعني أن العملات الأجنبية لا تدخل تونس إذ يقع خلاص الضرائب و الموظفين بنفس العملات و مع نفس البنوك الأجنبية ما يبقى هو أن هذا السائح المرحب به جدا و بكل حفاوة و الذي دفع كثيرا جدا، سيستفيد بكل رحابة صدر طيلة أيام إقامته بكل أشكال الدعم التي ما وصلت لمستحقيها الذين تضاعفت أعدادهم و وصلت إلى قرابة 4 مليون تونسي..