واعتبرت النقابة أن قرار الوزارة بحرمان الموظفين من استرجاع النفقات لا يراعي المصلحة الفضلى لأبناء أعوان الوزارة الذين تلقوا تعليمهم بدون اختيار منهم ضمن المنظومة التعليمية الفرنسية ويصعب الحصول على توجيه مناسب لمؤهلاتهم بالجامعات التونسية وقد يستحيل عليهم الاندماج في نظام تعليمي مغاير أو في بلد يشهد عدم استقرار سياسي أو وضعا أمنيا خاصا.

وتتمثل النقائص في:
1. تمتيع أحد الشقيقين بتغطية نفقات الدراسة وحرمان الثاني في حين أنهما يتواجدان في نفس البلد ونفس المدينة.
2. تمتيع أحد الأبناء بالمساهمة في نفقات الدراسة لمدة سنة دراسية أو أكثر وحرمانه في السنة الموالية.
3. الموافقة على تغطية دراسة طالب (الأصل) وحرمانه من التكفل بمصاريف الإقامة (الفرع).
4. الاحتجاج الآلي برد من الأمانة العامّة للمصاريف على إحدى الوضعيات واعتماده كمقرر ترتيبي على جميع المطالب الواردة لاحقا والتغافل على أن الاختصاص في هذه المادة هو لوزارة الشؤون الخارجية مثلما جاء في مراسلة الأمين العام للمصاريف عدد 120 المؤرخة في 11 مارس 2016 والتي جاء فيها صراحة " أن الترخيص في تحمّل هذه النفقات يبقى من مشمولات وزارة الشؤون الخارجية".
5. مطالبة الموظف بالاستظهار بشهادتين في عدم وجود التكوين الجامعي المتبع بالخارج بتونس وفي بلد الاعتماد، في حين كان يتعين طلب جدول مقارن في تكاليف الدراسة في بلد الاعتماد احتراما لروح ونص المنشور عدد 48 المؤرخ في 12 أكتوبر 1999 المحرر باللغة الفرنسية والذي الذي جاء فيه ما يلي:
« La présente circulaire a pour objet d’étendre la prise en charge des frais d’enseignement engagés à l’occasion de l’inscription des enfants dans un pays autre que celui d’affectation à condition que les frais en découlant soient inférieurs à ceux exigés par un établissement scolaire ou universitaire sis dans le pays d’accréditation »
6. رفض الوزارة تحمل هذه النفقات مع وجود اعتمادات مفتوحة بميزانية البعثات وهو ما سيؤدي إلى عدم استهلاك الاعتماد المرصود بحلول 31 ديسمبر واضطرار الوزارة إلى إرجاعه إلى خزينة الدولة.