ونبّه المرصد إلى أن وزير النقل سيندم على هذه الممارسات عندما تتم دعوته قريبا في قضية بتهمة تعمّد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتوازي مع القضية الجزائية الجاهزة ضده المتعلقة باختلاس أموال ومنقولات عمومية.

ودعا المرصد المسؤولين الي عدم الانصياع الي كلام الوزير وقال "أما بالنسبة لبعض المسؤولين الذين صدقوا أن الوزير يمكن أن يغطي على تجاوزهم القانوني وتجاهلهم لواجب الامتثال لقانون النفاذ، فسيعلمون سريعا أن مسؤوليتهم في هذا الموضوع فردية، وأن الوزير نفسه ليس محميا في هذا المجال".