وللتذكير فان القضية تعلقت بفساد مالي وإداري صلب الوكالة تمثلت بحسب قرار الإحالة في تحويلات مالية بعنوان الدعم الاشهاري للصحف الوطنية والقنوات التلفزية والإذاعية الوطنية، وتوزيع مكافآت مالية هامة على الصحفيين التونسيين المتعاونين مع الوكالة والتكفل بمصاريفهم وتنقلاتهم للخارج .

إضافة للدعم المالي واللوجستي للمنظمات والجمعيات المتعاونة مع الوكالة.

كما شمل الملف تسجيل دعم مالي للصحف الأجنبية لتلميع صورة النظام وتمويل طباعة الكتب والمنشورات من ميزانية وكالة الاتصال الخارجي، وأيضًا تمويل الصحفيين الأجانب المتعاونين مع الوكالة والدعم المالي للقنوات والإذاعات الأجنبية، وهو ما كلف ميزانية الدولة مبالغ مالية ضخمة.

ووُجهت الاتهامات في هذا الملف إلى ثلاثة مدراء سابقين للوكالة بوصفهم فاعلين أصليين بالإضافة إلى عشرات الكتاب، والإعلاميين، وأصحاب المؤسسات الإعلامية الوطنية ممن أثبتت أعمال التحري صلب الهيئة انتفاعهم بهذه الامتيازات دون وجه حق، بصفتهم مشاركين في انتهاكات الفساد المالي وتلميعهم لصورة بن علي في تونس وخارجها مقابل تشويه صورة المعارضة ..