---

---

واوضح السيد الياس الفخفاخ بان الحكومة تسعى بان تجعل من سنة 2014 سنة ااستقرار بعد موجةالارتفاع التي يشهدها عجز ميزانية الدولة منذ سنة 2010 والتي قدرت بـ5000 مليار وهي كلها متأتية منارتفاع الأجور والزيادة في حجم ميزانية الدعم مشيرا الى ان الحكومة تسعى الى المحافظة على حجم عجز الميزانية في نفس حدود هذه السنة الى ان تأتي مرحلة التقليص منها بعد تجاوز مرحلة الانتقال الديمقراطي ورجوع النمو والشروع في الاصلاحاتالهيكلية التي تم التقدم فيها باشواط كبيرة مبينا ان هذه الاصلاحات تشمل احكامقانون المالية منها ماهو تحفيزي للاستثماروالقدرة التنافسية وذلك من خلال التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 30 الى 25بالمائة وهو ما من شأنه ان يدعم ويقوي من المؤسسات والشركات ويحفزها على القدرةالتنافسية ويشجعها على التصريح بالجباية.

وأبرز وزير المالية بان هناك اجراء في طور المناقشة يخص الفئات الضعيفة التي لا تتجاوز مداخيلها حدود 5000 دينار من الاعفاء كليا من الجباية وفي مقابل ذلك فان الذين تتجاوز مداخيلهم 40 ألف دينار في العام ستكون قيمة الضريبة 35 بالمائة بعد أن كانت تشمل مداخيل الأفراد في حدود 50 ألف دينار.

كماأقر السيد وزير المالية بأنه في اطار مزيد الشفافية وتحفيز المواطنين على الاتخراطفي الجباية سيتم التقليص من المعاملات النقدية وفي هذا الاطار فان اية عملية مالية تفوق 20 الف دينارا يجب أن تجرى بعملية صك بريدي او بنكي او تحويل الكتروني وستعمل الحكومة على أن يكون التقليص تدريجيا من القيمة المالية للمعاملات من 20 ألف دينارالى 10 ألاف دينار السنة المقبلة الى ان تصل الى حدود 5 الاف دينار السنةالموالية.
كماأفاد وزير المالية ان كل هذه الاجراءات سواء كانت اجتماعية أو تحفيزية بالاضافةالى اجراءات أخرى بصدد المناقشة من حيث مردوديتها ومدى قدرتها ومواكبتها لمنوالالتنمية الجديد الهدف منها العمل والتنسق مع كل الوزارات للوصول في نهاية هذاالشهر لعرض الميزانية على مجلس الوزراء والمجلس الوطني للجباية لأخذ راي المهنيينقبل عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها في أول شهر أكتوبر وبعد المصادقة يتمعرضها على المجلس الوطني التأسيسي في أواخر نفس الشهر.