مبادرة برلمانية جديدة لمنع منح الجنسية للتونسيّة للمهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية
قدّم النائب طارق المهدي ملامح مبادرة تشريعية جديدة ستُعرض قريبًا على مجلس نواب الشعب، وتنصّ على منع حصول المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية على الجنسية التونسية، بما في ذلك الأطفال المولودون على التراب التونسي.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان من تقديم هدى الورغمي، أين تناول جملة من المقترحات التشريعية والتحديات الأمنية والاجتماعية المتعلقة بملف الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان من تقديم هدى الورغمي، أين تناول جملة من المقترحات التشريعية والتحديات الأمنية والاجتماعية المتعلقة بملف الهجرة غير النظامية.
تشديد العقوبات على مرتكبي "البركاجات" وفرض كاميرات داخل سيارات التاكسي
استهلّ النائب حديثه بالتفاعل مع دعوة نقابة التاكسي الفردي إلى:* تنقيح المجلة الجزائية وتشديد العقوبات على مرتكبي الاعتداءات على السائقين.
* تقنين وتركيز كاميرات داخل سيارات التاكسي لتحسين السلامة ومساعدة الأجهزة الأمنية.
وأكد المهدي دعمه لهذه المقترحات، مشيرًا إلى أنّ وسائل النقل فضاءات عمومية لا تكتسي صفة "الخلوة"، وأنّ اعتماد الكاميرات أصبح وسيلة أساسية في العديد من دول العالم لتتبع الجرائم والكشف عن المعتدين.
مبادرة لمنع إسقاط الجنسية على المقيمين بطريقة غير شرعية
كشف النائب عن الخطوط العريضة للمبادرة التشريعية الجديدة التي يعدّها مع عدد من النواب، والتي تهدف إلى:* منع حصول أي مقيم بطريقة غير شرعية على الجنسية التونسية.
* منع حصول أبناء المهاجرين غير النظاميين، حتى المولودين في تونس، على الجنسية.
* تنقيح مجلة الجنسية بما يتلاءم مع المعطيات الحالية.
وأشار المهدي إلى أنّ الحصول على الجنسية التونسية يُعدّ من بين الأصعب في العالم مقارنة بجنسيات دول كبرى، معتبرًا أنّ الظاهرة الحالية للهجرة غير النظامية وما رافقها من ارتفاع غير مسبوق في عدد الولادات تتطلب تحركًا تشريعيًا عاجلًا.
"خطر ديموغرافي وتهديد للأمن الاجتماعي"
شدّد النائب على أنّ تونس تواجه وضعية غير مسبوقة تتمثل في:* آلاف المواليد من والدين مقيمين بطريقة غير شرعية.
* أطفال تتراوح أعمارهم اليوم بين 8 و10 سنوات وُلدوا واستقروا في تونس.
* صعوبة إرجاع العديد منهم إلى بلدانهم الأصلية بسبب رفض بعض الدول الاعتراف بهوياتهم.
وأكد أنّ هذا الوضع يمثّل عبئًا على الدولة وتهديدًا للتركيبة الديموغرافية، محذرًا من تداعيات مستقبلية إذا لم يقع التعامل معه وفق استراتيجية واضحة تشمل الجانب التشريعي، الأمني، الدبلوماسي والاجتماعي.
تنقيحات موازية في مجال الحقوق العينية
إلى جانب تعديل مجلة الجنسية، كشف النائب عن مقترح تشريعي موازٍ يهدف إلى:* منع تملك الأراضي والعقارات غير المسجّلة من قبل المقيمين بطريقة غير شرعية.
* التصدي لمحاولات الاستقرار الطويل وتكوين "حيازة" قد تُحدث إشكاليات قانونية مستقبلية.
دعوة إلى مقاربة وطنية شاملة
اختتم المهدي بتأكيد حرص النواب على حماية الأمن القومي ومصالح الشعب التونسي، مع تشديده على:* رفض كل خطاب عدائي أو عنصري.
* اعتماد مقاربة سلمية تحترم الإنسان، دون التفريط في سيادة الدولة وحقوقها في تنظيم الحدود والهجرة.
وأكد أنّ البرلمان يتحمل مسؤوليته في تنبيه السلطة التنفيذية وتهيئة الأرضية القانونية الكفيلة بالتصدي لتداعيات الظاهرة في السنوات القادمة.
27°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318493