النائب طارق المهدي: ضريبة على الثروة… ضريبة على النجاح
قدّم النائب بمجلس نواب الشعب طارق المهدي قراءة نقدية لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على إذاعة الجوهرة أف أم، حيث تطرّق إلى واقع التشريع، مسار مناقشة القوانين، وطبيعة التوجهات الجبائية الجديدة للحكومة.
ضغط جبائي متزايد
ضغط جبائي متزايد
اعتبر المهدي أن عدداً من الزيادات في الضرائب قد أُقرّ فعلاً في مشروع القانون الجديد، مشدداً على أن طبيعة هذه الاختيارات لا تراعي الوضع الاجتماعي للمواطن ولا مناخ الاستثمار.
وأوضح أن المجلس يشهد منذ أسابيع مداولات مكثّفة تمتدّ حتى ساعات الفجر، لدراسة ميزانيات الوزارات ومقترحات الإصلاح المرتبطة بها، وسط حالة من الاستياء بسبب تعطّل تمرير عدد كبير من القوانين المقدّمة من النواب.
ضريبة على الثروة… «ضريبة على النجاح»
اعتبر النائب أن الضريبة على الثروة، بصيغتها المقترحة، تمثّل «ضريبة على النجاح»، لأنها تستهدف عقارات ومنقولات تم اقتناؤها أو استثمارها عبر سنوات طويلة، وغالباً بعد دفع ضرائب عديدة عليها سابقاً.وتساءل المهدي عن جدوى تكبيل الطبقة المتوسطة والعاملة، في حين تظلّ السوق الموازية، بحسب قوله، خارج الرقابة وتدرّ أرباحاً طائلة دون مساهمة فعلية في خزينة الدولة.
قانون الصرف… ملفّ عالق منذ سنوات
انتقد النائب تأخر الحكومة في تقديم النسخة المحيّنة من مجلة الصرف، رغم جاهزيتها وفق ما أكّده وزراء سابقون، معتبراً أن هذا التعطيل يضرّ بالاستثمار ويُجمّد عديد المشاريع.وأشار إلى أن المجلس تلقّى وعوداً متكرّرة من وزراء المالية، الحاليين والسابقين، بتقديم النصّ المحيّن، لكن دون تنفيذ فعلي.
انتقادات لقانون الشيكات
وصف المهدي قانون الشيكات الحالي بأنه «كارثة»، مؤكداً ضرورة مراجعته بما يتماشى مع واقع المعاملات الاقتصادية، ومع حماية المواطنين الذين يتعرّضون لعقوبات سالبة للحرية بسبب تعثرات مالية ظرفية.بيروقراطية خانقة تعطل الاستثمار
قدّم النائب أمثلة ملموسة حول مشاريع فلاحية وصناعية تعطّلت بسبب إجراءات وصفها بـ “المعقّدة وغير المنطقية”، إلى جانب مطالب رخص لا تنتهي، وقرارات إدارية تُربك المستثمرين وتفقدهم الثقة في الجهات الرسمية.مقترحات نيابية قادمة
أكد المهدي أن النواب سيتقدّمون خلال الفترة المقبلة بحزمة من التعديلات والمشاريع الجديدة تتعلق بـ:* نسب الفائدة
* الجباية على المؤسسات
* تسهيل اقتناء السيارات للمواطنين
* دعم المشاريع الصغرى
* إصلاح الإجراءات الإدارية
مشيراً إلى أن عدداً من المقترحات السابقة سقط بسبب تعارضها مع مجلة الصرف، التي يطالب النواب بتحديثها بشكل مستعجل.
شدّد النائب على أن دور البرلمان هو محاسبة الحكومة والدفع نحو سياسات اقتصادية تضمن خلق الثروة، لا فرض مزيد من الأعباء على المواطنين، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تبسيط القوانين وتحديث المنظومات المالية والإدارية.
26°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318444