هذا وقد كانت الفيديرالية الفرنسية للتأمينات قدرت صباح اليوم الاثنين الخسائر الناتجة عن مظاهرات السترات الصفراء ب170 مليون يورو .

ولم تأخذ تقديرات الفيديرالية الفرنسية للتأمينات -والتي أكدها بدوره وزير الاقتصاد لومير-، بعين الاعتبار الخسائر والأضرار التي نتجت عن مظاهرة يوم السبت الماضي حيث تعرضت واجهات أكثر من 90 محل تجاري في جادة الشان زيليزيه للتدمير والتخريب والنهب.

وبحسب قناة بي.اف.ام قال لومير إنه "تم تبليغ شركات التأمين ب 10000 حالة ضرر ناتجة عن مظاهرات السترات الصفراء، 6000 حالة تبليغ عن سيارات متضررة و4000 حالة تبليغ عن محال تجارية متضررة. "

واعتبر لودريان بأن "عمليات النهب والعنف تؤثر سلباً وبشدة على الاقتصاد كما تؤثر سلباً على صورة فرنسا "

وأخيرا أعلن لومير عن احتمال إلغاء بعض الضرائب المفروضة على الشركات والتي تعاني صعوبات نتيجة الأثر السلبي لمظاهرات السترات الصفراء.

هذا وتعيش فرنسا منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أزمةً يصفها مراقبون بالـ "عصيبة"، إذ لم تستطع إدارة الرئيس ماكرون احتوائها حتى الآن. فمنذ ذلك الوقت يتظاهر السترات الصفراء أسبوعيا، كل يوم سبت، في كافة أنحاء البلاد اعتراضا على سياسات ماكرون الاقتصادية وعلى طريقته بالحكم وإدارة البلاد.

وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على أسعار المحروقات لتتوسع بعدها وتصبح حركة مطلبية شاملة. وحاولت الحكومة احتواء الأزمة عبر التراجع عن قرارها بزيادة الضرائب على أسعار المحروقات بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية وعلى معاشات المتقاعدين. وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ما زال يصر محتجو السترات الصفراء على التظاهر أسبوعيا معتبرين بأن "قرارات الحكومة غير كافية وليست سوى مناورة. "

والسبت الماضي شهدت مدينة باريس وللأسبوع الـ18 على التوالي مظاهرة للسترات الصفراء تخللتها أعمال عنف وتخريب ونهب ومواجهات بين متظاهرين والشرطة.

وقام عدد من المتظاهرين بتحطيم حوالي 90 واجهة لمحال تجارية في جادة الشان زيليزية وقد قامت الشرطة باعتقال حوالي 250 شخصا إثر هذه الأحداث.