مسيرة وسط العاصمة لجمعيات للدّفاع عن الفضاء المدني والعمل الجمعياتي
Bookmark article
Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 18:40
قراءة: 1 د, 46 ث
يشار إلى أنّ عددا من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني تلقّت إشعارات في شهر أكتوبر الماضي بتعليق أنشطتها لمدّة شهر، من بينها جمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز شاهد لمراقبة الانتخابات وجمعية نواة للصحافة ، بعد خضوعهما لعمليات تدقيق مالي وجبائي من قبل مصالح الجبائية، ومطالبتها بتسوية وضعياتها خاصّة منها المادية.
وطالب المتظاهرون الذين انطلقوا من أمام المسبح البلدي ببلفدير وتجمّعوا أمام المسرح البلدي بالعاصمة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بتحرير العمل المدني والجمعياتي وعدم التضييق عليه باعتباره ركيزة أساسية في المجتمع ويعاضد جهود الدولة نفسها خاصّة على المستوى الاجتماعي ويعزّز الإحاطة بالفئات الهشّة لا سيما النساء المعنّفات، وشدّدوا في هذا الصدد على ضرورة حماية الفضاء العام و"التّمسك بالحقوق والحرّيات المكفولة بنصّ الدّستور".
وأكّد ممثلوا الجمعيات المتظاهرون أنهم لا ينكرون على أجهزة الدّولة حقّها في متابعة العمل المدني ومراقبة تمويلاته، لكنّها تستنكر في المقابل ما اعتبرته "تضييقا على عملها دون أدلّة ملموسة وقاطعة".
وفي هذا السياق رفع المتظاهرون شعارات تندّد "بالتضييق على العمل المدني" وتستنكر التتبّعات في حق الجمعيات وما وصفوه ب"القرارات التعسّفية" في تعليق أنشطتها، خاصّة وأنها "تعمل وفق القانون وبشكل شفّاف" حسب قولهم، مؤكدين أنّ تعليق أنشطة منظمات المجتمع المدني يعدّ "ضربًا مباشرًا لحقّ المواطنين في التنظم والدفاع عن أنفسهم".
يشار إلى أنه تمّ خلال المسيرة اليوم إيقاف الناشطة السياسية شيماء عيسى.
وأكّد مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه تم إيقاف شيماء عيسى من قبل أعوان الضابطة العدلية بعد إدراجها في التفتيش تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصّادر في حقها من محكمة الاستئناف بتونس في ما عرف ب"قضية التآمر على أمن الدولة"، ملاحظا أنه سيقع بموجب ذلك إيداعها السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها طبق ما يقتضيه القانون.
قراءة: 1 د, 46 ث
تظاهرت اليوم السبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والجمعيات وشخصيات نسويّة بمعاضدة من أحزاب سياسية ، في مسيرة وسط العاصمة دعت لها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، من أجل "الدّفاع عن الفضاء المدني والعمل الجمعياتي والحق في التنظّم"، تحت شعار "لا تعليق للنضالات.. لا لقمع للحريات".
يشار إلى أنّ عددا من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني تلقّت إشعارات في شهر أكتوبر الماضي بتعليق أنشطتها لمدّة شهر، من بينها جمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز شاهد لمراقبة الانتخابات وجمعية نواة للصحافة ، بعد خضوعهما لعمليات تدقيق مالي وجبائي من قبل مصالح الجبائية، ومطالبتها بتسوية وضعياتها خاصّة منها المادية.
وطالب المتظاهرون الذين انطلقوا من أمام المسبح البلدي ببلفدير وتجمّعوا أمام المسرح البلدي بالعاصمة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بتحرير العمل المدني والجمعياتي وعدم التضييق عليه باعتباره ركيزة أساسية في المجتمع ويعاضد جهود الدولة نفسها خاصّة على المستوى الاجتماعي ويعزّز الإحاطة بالفئات الهشّة لا سيما النساء المعنّفات، وشدّدوا في هذا الصدد على ضرورة حماية الفضاء العام و"التّمسك بالحقوق والحرّيات المكفولة بنصّ الدّستور".
وأكّد ممثلوا الجمعيات المتظاهرون أنهم لا ينكرون على أجهزة الدّولة حقّها في متابعة العمل المدني ومراقبة تمويلاته، لكنّها تستنكر في المقابل ما اعتبرته "تضييقا على عملها دون أدلّة ملموسة وقاطعة".
وفي هذا السياق رفع المتظاهرون شعارات تندّد "بالتضييق على العمل المدني" وتستنكر التتبّعات في حق الجمعيات وما وصفوه ب"القرارات التعسّفية" في تعليق أنشطتها، خاصّة وأنها "تعمل وفق القانون وبشكل شفّاف" حسب قولهم، مؤكدين أنّ تعليق أنشطة منظمات المجتمع المدني يعدّ "ضربًا مباشرًا لحقّ المواطنين في التنظم والدفاع عن أنفسهم".
يشار إلى أنه تمّ خلال المسيرة اليوم إيقاف الناشطة السياسية شيماء عيسى.
وأكّد مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه تم إيقاف شيماء عيسى من قبل أعوان الضابطة العدلية بعد إدراجها في التفتيش تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصّادر في حقها من محكمة الاستئناف بتونس في ما عرف ب"قضية التآمر على أمن الدولة"، ملاحظا أنه سيقع بموجب ذلك إيداعها السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها طبق ما يقتضيه القانون.
زوّارنا يتصفحون الآن
