الشبكة العربية لاستقلال القضاء تطالب السلطات التونسية بإيقاف "الإجراءات غير القانونية" ضدّ القاضي المعزول حمادي الرحماني
طالبت الشبكة العربية لاستقلال القضاء، يوم الجمعة، السلطات التونسية بضرورة إيقاف ما وصفته ب"الإجراءات غير القانونية والمحاكمات الباطلة" في حقّ القاضي حمادي الرحماني، وإلى تنفيذ الحكم الصادر لفائدته عن القضاء الإداري في شهر أوت 2022 والقاضي بإرجاعه إلى سالف عمله القضائي.
وعبّرت الشبكة العربية لاستقلال القضاء، والتي تضم من بين مكوّناتها جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها، عن بالغ أسفها لصدور ستة أحكام قضائية عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 3 نوفمبر الحالي بسجن القاضي حمادي الرحماني مدة ثمانية عشر شهرا مع التأجيل دون مراعاة ما يتمتّع به من ضمانات قانونية وفي مقدمتها الحصانة القضائية التي تشكل إحدى أبرز ضمانات استقلالية القضاء ومن دون تمكين محاميه من الدفاع عنه.
وعبّرت الشبكة العربية لاستقلال القضاء، والتي تضم من بين مكوّناتها جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها، عن بالغ أسفها لصدور ستة أحكام قضائية عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 3 نوفمبر الحالي بسجن القاضي حمادي الرحماني مدة ثمانية عشر شهرا مع التأجيل دون مراعاة ما يتمتّع به من ضمانات قانونية وفي مقدمتها الحصانة القضائية التي تشكل إحدى أبرز ضمانات استقلالية القضاء ومن دون تمكين محاميه من الدفاع عنه.
وبيّنت الشبكة أن هذه الأحكام صدرت ضده إثر شكايات تقدّم بها الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب اتّهمه فيها بالإساءة إليه من خلال نشر مجموعة من التدوينات والمواقف على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، مستهجنة تتبّعه ملاحقة القاضي الرحماني على خلفية ما وصفته بـ " الكشف عن الفساد".
وأدانت الشبكة العربية لاستقلال القضاء "نكران الصفة القضائية" للرحماني وما تمنحه إياه من حصانة قضائية وضمانات جوهرية تمنع التعسّف ضده. وأكّدت رفضها للتنكر لحق القاضي الرحماني في الدفاع عن نفسه كحق أصيل في كل محاكمة عادلة بسبب عدم تمكين محامييه الحاضرين من الترافع عنه ومواصلة متابعتها للأحكام الصادرة في حقه ومآلاتها للتعاطي معها في الإبان.
ويشار إلى أن الرّحماني كان من ضمن 57 قاضيا أعفوا بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد في جوان 2022. وقد تقدّم الرحماني مع زملائه من القضاة المعفيين، باعتراض لدى المحكمة الإدارية التي قضت في شهر أوت من نفس السنة بعودته إلى سالف عمله كقاضٍ.











Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318499