تونس: ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات في حدود 4،262 مليار دينار
تبلغ ميزانية ميزانية التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 نحو 4،262 مليار دينار مقابل 3،972 مليار دينار خلال سنة 2025.
ويظهر توزيع ميزانية مهمّة التجارة للسنة القادمة باعتبار نفقات الدعم، حيث تستحوذ التجارة الداخلية على 97،06 بالمائة من هذه النفقات، في حين تقدّر حصّة التجارة الخارجية بـ 2،57 بالمائة و0،37 للقيادة والمساندة. وتتقلّص حصّة التجارة الداخلية دون النفقات الموجّهة للدعم إلى 31 بالمائة من قيمة الميزانية الكلّي، فيما ترتفع حصّة التجارة الخارجية إلى 60 بالمائة والقيادة والمساندة إلى 9 بالمائة.
ويظهر توزيع ميزانية مهمّة التجارة للسنة القادمة باعتبار نفقات الدعم، حيث تستحوذ التجارة الداخلية على 97،06 بالمائة من هذه النفقات، في حين تقدّر حصّة التجارة الخارجية بـ 2،57 بالمائة و0،37 للقيادة والمساندة. وتتقلّص حصّة التجارة الداخلية دون النفقات الموجّهة للدعم إلى 31 بالمائة من قيمة الميزانية الكلّي، فيما ترتفع حصّة التجارة الخارجية إلى 60 بالمائة والقيادة والمساندة إلى 9 بالمائة.
وتتضمن مهمّة التجارة وتنمية الصادرات 3 برامج و27 برنامجا فرعيا و10 أنشطة و9 أهداف و20 مؤشرا لقياس أدائها، ويشارك في تنفيذها 15 فاعلا عموميا يعودون بالنظر إلى وزارة التجارة.
وتمّ ضبط نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2026 في حدود 0،0601 مليار دينار تعهدا ودفعا، مقابل 0،0570 مليار دينار في 2025، أي بزيادة نسبتها 5،5 بالمائة.
كما قدّرت نفقات التسيير لسنة 2026 في حدود 0،0140 مليار دينار تعهدا ودفعا، مقابل 0،0132 مليار دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 5،7 بالمائة.
وتمّ ضبط نفقات التدخلات ضمن مشروع ميزانية مهمّة التجارة والنهوض بالصادرات للسنة القادمة في حدود 4،175 مليار دينار تعهدا ودفعا، مقابل 3،897 مليار دينار سنة 2025، بتطوّر بنسبة 7،1 بالمائة.
وتشمل نفقات التدخلات:
* تدخلات ذات صبغة عادية بقيمة 4،160 مليار دينار، تتمثل أساسا في دعم المواد الأساسية والنهوض بالصادرات والمساهمات في المنظمات الدولية والمنح لفائدة الودادية بالوزارة.
* تدخلات ذات صبغة تنموية بقيمة 0،0153 مليار دينار، تتعلق أساسا بتحويلات لفائدة مركز النهوض بالصادرات للقيام ببرامج تنموية، وتحويلات لفائدة الديوان التونسي للتجارة ضمن مشروع تأهيل مسالخ شركة اللحوم ومشروع المنطقة اللوجستية والتجارية ببن قردان.
وتمّ ضبط نفقات الاستثمار لمهمّة التجارة لسنة 2026 في حدود 1،970 ألف دينار تعهدا و10،085 ألف دينار دفعا، مقابل 895 ألف دينار تعهدا و3،414 ألف دينار دفعا سنة 2025.
وتتمثل مهمة وزارة التجارة وتنمية الصادرات في:
* تعزيز مبادئ التجارة المستديمة.
* تعديل السوق وإرساء مبدأ المنافسة النزيهة وشفافية المعاملات.
* ضمان حماية المستهلك وتطويل القطاع التجاري وتنظيم مسالك التوزيع.
* تعميق مقوّمات الاندماج الاقتصادي والتجاري للبلاد في محيطها العالمي والإقليمي.
* تدعيم الصادرات وتنويعها والتصدي للممارسات غير المشروعة عند التوريد والدفاع عن الصادرات التونسية.
وتعمل مهمّة التجارة وتنمية الصادرات على تنفيذ الالتزامات الدولية والوطنية، وتسعى على الصعيد الدولي إلى:
* تذليل الصعوبات الفنية للتجارة وخلق فرص التصدير.
* تقريب التشريع الوطني المتعلق بسلامة المنتجات مع المعايير الدولية.
* تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال حماية المستهلك ومراقبة السوق.
* المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستديمة في أفق سنة 2030، وفق ما أظهرت الوثيقة الخاصة بميزانية مهمّة التجارة وتنمية الصادرات.
28°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318498