نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"
اعتبر عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم، انعقدت الأربعاء بباردو، لمناقشة مهمة وزارة المالية، أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 هو "استنساخ للميزانيات السابقة ومبني أساسًا على الجباية دون رؤية إصلاحية واضحة".
قال النائب عن كتلة لينتصر الشعب، النوري جريدي، إن الميزانية الجديدة "تتبنى شعارات فضفاضة لا أثر لها على أرض الواقع، وهي نسخة مكرّرة من ميزانيات السنوات الماضية مع تغيير الأرقام فقط"، مضيفًا أنها "قائمة على الجباية بنسبة 90 بالمائة والمزيد من القروض، بما يكاد يُلغي دور البنك المركزي التونسي، دون أن تقدم حلولًا هيكلية للاقتصاد الريعي".
قال النائب عن كتلة لينتصر الشعب، النوري جريدي، إن الميزانية الجديدة "تتبنى شعارات فضفاضة لا أثر لها على أرض الواقع، وهي نسخة مكرّرة من ميزانيات السنوات الماضية مع تغيير الأرقام فقط"، مضيفًا أنها "قائمة على الجباية بنسبة 90 بالمائة والمزيد من القروض، بما يكاد يُلغي دور البنك المركزي التونسي، دون أن تقدم حلولًا هيكلية للاقتصاد الريعي".
وأضاف جريدي أن الميزانية "تضخ مليارات سنويًا في مؤسسات عمومية مفلسة وتفتقر إلى برامج إصلاح حقيقية"، مشيرًا إلى أن "مخطط التنمية الخماسي 2026-2030 يتضمّن مشاريع تفوق قدرات الدولة التمويلية". ودعا في هذا الإطار إلى "تغيير العملة لاحتواء الاقتصاد الموازي، وإلغاء نظام الرخص، وهيكلة الموانئ، ومراجعة الديون المشبوهة، والتسريع في تمرير مشاريع القوانين المالية، وإنشاء بنك البريد التونسي، وتشجيع الجالية بالخارج على الاستثمار".
من جهته، اعتبر النائب عن كتلة الأمانة والعمل، صالح الصيادي، أن الميزانية "تكرّر نفس المنهج القائم على الجباية في حدود 90 بالمائة، مقابل تدهور مستوى المعيشة وضعف الخدمات وغياب العدالة الجبائية والاجتماعية"، مشددًا على ضرورة توفر إرادة سياسية "للقيام بإصلاحات شجاعة وتكريس العدالة الجبائية والتحكم في الدين العمومي وتوجيه النفقات نحو الاستثمار". كما دعا إلى "تسريع رقمنة المنظومات الجبائية والديوانية وإدماج الاقتصاد الموازي بآليات ناجعة".
أما النائب غير المنتمي عبد الحليم بوسمة، فقد اعتبر أن "مصادر تمويل الميزانية وأسباب العجز لم تتغير"، محذرًا من الضغط الكبير الذي تمثله الجباية على المؤسسات الاقتصادية، خاصة الصغرى والمتوسطة. وأكد أن "تنويع مصادر التمويل لا يكون عبر فرض ضرائب جديدة، بل عبر تحفيز محركات النمو والاستثمار"، مشيرًا إلى أن "الاقتراض الداخلي يجب أن يُرفق بإجراءات تحمي الاقتصاد من التضخم والانكماش".
من جانبه، حذر النائب بدر الدين القمودي من "استمرار الجمود في السياسة الجبائية منذ التسعينات"، معتبرًا أن "الاعتماد المفرط على الجباية أصبح خطرًا على ديمومة مداخيل الدولة"، مضيفًا أن "نسبة المداخيل الجبائية بلغت 90،4 بالمائة سنة 2025، ومن المنتظر أن تستقر عند 90،9 بالمائة في ميزانية 2026".
وتساءل القمودي عن "غياب رؤية واضحة لتحصيل المداخيل غير الجبائية، كعوائد الأملاك المصادرة والأراضي الدولية ومنافع الدولة من إنتاج المحروقات"، معتبرًا أن "استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تكريس غياب العدالة الجبائية وسوء التصرف في الموارد العمومية".
24°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318346