محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارته، أن الدبلوماسية التونسية تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ سياسة الدولة الخارجية، القائمة على مبدأ السيادة الوطنية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشدّداً على سعي تونس إلى تنويع علاقات التعاون والشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأوضح النفطي أن الدبلوماسية التونسية تعمل بانسجام مع بقية مؤسسات الدولة من أجل إيجاد حلول عملية تلبي احتياجات البلاد في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، من خلال تعبئة الموارد الخارجية وتمويل المشاريع التنموية في قطاعات البنية التحتية، المياه، الصحة، التعليم، والطاقة.
وأوضح النفطي أن الدبلوماسية التونسية تعمل بانسجام مع بقية مؤسسات الدولة من أجل إيجاد حلول عملية تلبي احتياجات البلاد في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، من خلال تعبئة الموارد الخارجية وتمويل المشاريع التنموية في قطاعات البنية التحتية، المياه، الصحة، التعليم، والطاقة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الدور الاقتصادي للكفاءات التونسية بالخارج وتوظيف علاقات تونس الدبلوماسية لخدمة التنمية، عبر جلب التمويلات وتوفير فرص الشغل للتونسيين والانخراط في الفضاءات الاقتصادية الإقليمية.
كما لفت إلى حرص تونس على إضفاء ديناميكية جديدة على علاقاتها المغاربية عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والرفع من المبادلات التجارية، خصوصاً في المجالات الحيوية كالأمن الطاقي والغذائي والمائي والصحي.
وفي هذا الإطار، كشف النفطي عن مباحثات جارية لتحويل معبر رأس جدير إلى منطقة اقتصادية مندمجة بالتنسيق مع ليبيا والأمانة العامة للكوميسا، إلى جانب توسيع التعاون الإفريقي وتفعيل الاندماج الاقتصادي داخل القارة.
وأضاف أن تونس تعمل على تعزيز علاقاتها مع الشركاء الأوروبيين التقليديين، مشيراً إلى أن زيارته الأخيرة إلى إيطاليا أثمرت اتفاقاً على تمويل بقيمة 400 مليون يورو للفترة 2025-2027، يُخصّص جزء منه لمشروع “تانيت” المتعلق بإعادة تأهيل محطات تطهير المياه وإحداث مركز للخبرة والتكنولوجيا الفلاحية.
كما أكد توجه الوزارة نحو تنويع الشراكات مع بلدان شمال أوروبا (السويد، فنلندا، الدنمارك، النرويج) وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وكندا ودول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن تطوير العلاقات مع الصين التي تشهد “ديناميكية جديدة” في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي.
وأشار الوزير إلى أن الدبلوماسية الحديثة لم تعد مقتصرة على السياسة فقط، بل باتت تشمل مجالات جديدة مثل الدبلوماسية البيئية والمناخية والثقافية والعلمية والرقمية، مؤكداً انخراط وزارته في برنامج وطني لترويج زيت الزيتون التونسي في الأسواق الدولية.
وفي ما يتعلق بملف الهجرة، شدد النفطي على أن تونس ترفض أن تكون أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين، لكنها تلتزم في المقابل باحترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن بلاده رفعت مساهمتها المالية في المنظمة الدولية للهجرة لتنظيم برامج العودة الطوعية، حيث تم ترحيل أكثر من 19 ألف مهاجر إلى بلدانهم الأصلية حتى أكتوبر 2025.
كما جدد النفطي موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية، مؤكداً أنها تبقى في صدارة اهتمامات الدبلوماسية التونسية، وأن تونس تواصل دعمها المبدئي للشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.
وزير الخارجية: تحسين الخدمات القنصلية للجالية التونسية بالخارج من أولويات الوزارة
كما أكد محمد علي النفطي أن العناية بالجالية التونسية بالخارج والارتقاء بالخدمات القنصلية تمثل أحد أهم أولويات وزارة الشؤون الخارجية، مشيراً إلى أن العمل متواصل بالتنسيق مع مختلف البعثات الدبلوماسية لتجاوز النقائص وتحسين جودة الخدمات.وأوضح الوزير أن الوزارة حققت تقدماً في رقمنة الخدمات القنصلية من خلال تفعيل المنصة الإلكترونية القنصلية وتعميمها على معظم البعثات، حيث يشهد نظام المواعيد الرقمية إقبالاً متزايداً من أفراد الجالية.
وكشف عن إطلاق المرحلة التجريبية لخدمة استخراج جواز السفر إلكترونياً وربط أكثر من 50 مكتباً قنصلياً بمنظومة الحالة المدنية لتمكين المواطنين من استخراج مضامين الولادة مباشرة من الخارج دون الحاجة إلى العودة لتونس.
كما أعلن عن تجهيز قاعة عمليات بالإدارة العامة للشؤون القنصلية لمتابعة الملفات اليومية، لافتاً إلى أن البعثات التونسية بالخارج أنجزت خلال سنة 2024 200 ألف جواز سفر وأكثر من 25 ألف تسجيل ولادة و3 آلاف تصريح وفاة.
وأكد النفطي أن الوزارة تواصل تأمين الحماية القنصلية للتونسيين بالخارج، ومتابعة أوضاعهم في البلدان التي تشهد اضطرابات، بما في ذلك قضية مقتل المواطن عبد القادر ذيبي بفرنسا، والتي قال إنها محل تحقيق قضائي ومتابعة دبلوماسية مستمرة.
وأشار كذلك إلى دور البعثات التونسية في المملكة العربية السعودية في تأمين أفضل الظروف لحجاج تونس، إضافة إلى مرافقة المنتخبات الوطنية خلال المشاركات الرياضية بالخارج.
وفي ختام مداخلته، أبرز الوزير جهود وزارته في تطوير منظومة تعليم اللغة العربية لأبناء الجالية بالخارج من خلال إرساء منصة رقمية للتعليم عن بعد وتعميمها عبر الوسائط الحديثة، حفاظاً على الهوية الثقافية التونسية للأجيال القادمة.
25°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318317