مشروع الميزان الاقتصادي 2026 يهدف إلى بناء اقتصاد قوي من خلال تعبئة الطاقات وتحقيق التوازن بين النمو والاحتياجات الاجتماعية (وزير الاقتصاد)
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يهدف إلى بناء اقتصاد قوي يقوم على تعبئة الطاقات وتحقيق التوازن بين النمو والاحتياجات الاجتماعية، تماشيًا مع التوجهات الرئاسية الرامية إلى تثبيت الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مستوى عيش الفئات الضعيفة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة بين لجنتي المالية بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن المشروع يمثل نقطة الانطلاق لتنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، الذي يرتكز على تعزيز السيادة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة بين لجنتي المالية بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن المشروع يمثل نقطة الانطلاق لتنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، الذي يرتكز على تعزيز السيادة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات.
وأضاف أن مشروع الميزان الاقتصادي يهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 3.3% مقابل 2.6% سنة 2025، بالاعتماد على استمرار التعافي الاقتصادي وتثبيت الاستقرار الكلي، مع توقع تحسن الإنتاج الفلاحي وزيادة إنتاج الفسفاط والمحروقات واستقطاب 11.5 مليون سائح.
وأشار إلى أن المشروع يخطط لرفع الاستثمار الإجمالي إلى 29.978 مليار دينار، والتحكم في التضخم عند مستوى 5.3%، عبر استراتيجية تقوم على خمسة محاور رئيسية:
1. التشغيل والإدماج الاجتماعي
2. تنمية رأس المال البشري
3. دعم الاستثمار والتنافسية
4. التنمية الجهوية
5. التنمية المستدامة
تحسن في مؤشرات الاقتصاد رغم التحديات
بيّن وزير الاقتصاد أن سنة 2025 شهدت تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي، إذ ارتفع النمو إلى 3.2% في الربع الثاني، وانخفضت نسبة البطالة إلى 15.3%، كما تراجع معدل التضخم إلى 5% في سبتمبر الماضي.وشهدت القطاعات الإنتاجية، خصوصًا الفلاحة والسياحة والصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيجية، نتائج إيجابية انعكست على تحسن المدخرات من العملة الأجنبية وتقليص العجز التجاري، رغم استمرار التحديات المتمثلة في تراجع إنتاج المحروقات وبطء الاستثمار والعجز الطاقي وضعف إحداث فرص العمل.
ملاحظات النواب وانتقاداتهم
خلال النقاش، أثار النواب عدة ملاحظات تتعلق بـ توسع العجز الطاقي والتفاوت الجهوي وضعف مردودية التنمية الجهوية، داعين إلى مراجعة السياسات الاقتصادية وتطوير آليات التمويل. وأشاروا إلى غياب التناغم بين ميزانية 2026 ومخطط التنمية، معتبرين أن المؤشرات الإيجابية لم تنعكس بعد على المقدرة الشرائية أو التشغيل.وطالب النواب بوضع خارطة طريق لتسريع النمو وبرنامج إصلاحي للاستثمار والصادرات، إلى جانب إصلاح الإطار القانوني وتبسيط الإجراءات الإدارية لتحسين مناخ الأعمال. كما شددوا على ضرورة معالجة هيكلية للقطاعات المنتجة مثل الفسفاط والطاقة المتجددة، ومحاربة الفساد وتفعيل المشاريع التنموية المتوقفة.
وأشاروا كذلك إلى غياب رؤية واضحة لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وضرورة التمييز بين مهامها ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، مع تقييم مدى مساهمة الشركات الأهلية في دعم الاقتصاد الاجتماعي.
توضيحات الوزير وردّه على المداخلات
في رده، أكد الوزير أن اختيار المشاريع التنموية يتم وفق مقاربة تشاركية تصاعدية، بالتنسيق مع المجالس المحلية، مع التركيز على المشاريع ذات الأولوية والجاهزة للتنفيذ، مشددًا على أن النمو الاقتصادي لا يقتصر على الأرقام بل يجب أن ينعكس على حياة المواطن اليومية.وأوضح أن تحسن التصنيف السيادي لتونس يعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، ويسمح بالحصول على تمويلات بشروط أفضل مع الحفاظ على حرية القرار الوطني. وأشار إلى أن الاعتماد على الذات لا يعني الانغلاق، بل تحقيق توازن بين الموارد الداخلية والتمويل الخارجي.
وأكد الوزير أن العمل متواصل لتحسين مناخ الاستثمار وإلغاء بعض التراخيص لتعويضها بـ كراسات شروط مبسطة، مع استمرار الإصلاح الإداري لضمان فاعلية الأداء العام. وختم بالتأكيد على أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ضروري لضمان نجاعة التخطيط الاقتصادي وتفعيل المشاريع التنموية بما يحقق تأثيرًا ملموسًا على حياة التونسيين.
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317711