أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي أن الخارجية تقوم بدورها على الصعيد الوطني والصعيدين الدولي والإقليمي، بالنسبة لملف الهجرة غير النظامية، وذلك من أجل تسريع عودة آمنة وفي إطار احترام حقوق الإنسان وكرامة البشر بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين الذين يعتبرون ضحايا الشبكات الاتجار بالبشر التي تستغلهم

وذكر خلال رده على استفسارات أعضاء مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء يوم السبت بقصر باردو، في إطار مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2025، أنه على الصعيد الوطني، هناك عمل دؤوب من أجل التنسيق بين الوزارات والهياكل ومنظمات المجتمع المدني التي تشتغل على عودة من أعربوا عن استعدادهم لذلك بصفة طوعية وتأمين ذلك أمنيا وصحيا.

---

---

أما على المستوى الدولي، فقد اكد النفطي التنسيق بين الوزارة ،والمنظمة الدولية للهجرة، والشريك الرئيسي لتونس وهو الاتحاد الأوروبي من أجل تمويل وإسهام مالي أفضل من المنظمة على نحويسرع في هذه العملية التي قال إنها متعددة الأطراف وطنيا ودوليا.

واعتبر أن الخطة التي أرستها تونس بدأت تؤتي أكلها، معربا عن التطلع لأن تساهم الأطراف الأممية في إنجاحها بالتنسيق مع الدول المجاورة وكل الدول المعنية في إطار احترام حقوق الإنسان والتزاماتها الدولية ،وفي اطار"ما تمليه علينا ضمائرنا والتزامنا الأخلاقية تجاه أناس تم التغرير بهم" وفق قوله

وفي جانب آخر من رده، تحدث الوزير عن مجلس الشراكة التونسية الأوروبية، وقال في هذا الصدد " علاقتنا جيدة وطيبة مع شريكنا الطبيعي"، مذكرا بأن هذا التعاون قد انطلق منذ ستينات القرن الماضي وتوج باتفاقية شراكة أبرمت سنة 1995 ،وهي وكأي تجربة دبلوماسية واقتصادية وثقافية واجتماعية سوف يتم تقييمها موضوعيا وعلميا من الجانبين بعد مرور حوالي 30 عاما على تأسيسها.

وأضاف أنه وبناء على هذا التقييم، ستتم المعالجة و البناء على ما تم تحقيقه من ايجابيات باعتبار أن هذه الاتفاقية تستند إلى مبدأ المصالح المشتركة ، وبعد ثلاثين سنة ، سجلت العديد من التحولات في الجانبين مما استدعى هذه المراجعة، مشددا على أن "هذه الشراكة الهامة بالنسبة لتونس لا بد أن تكون في إطار رسمه رئيس الجمهورية يحترم سيادة تونس الوطنية قولا وفعلا ،وخياراتها الوطنية السيادية التي لا يمكن التفاوض في شأنها"، على حد قوله

وتابع حديثه قائلا "نحن نتحدث عن فضاء حيوي الا وهو حوض البحر الأبيض المتوسط ،وهو ركيزة أساسية بالنسبة لنا وفضاء يأوي أكثر من مليون تونسي وتونسية، وبلادنا أبرمت العديد من الاتفاقات الثنائية مع المكونات الرئيسية لهذا الفضاء، إلى جانب علاقاتها مع دول هي خارج الاتحاد الأوروبي وعقدت معها تونس اتفاقات مهمة في العديد من الاختصاصات

وبين في هذا الصدد أن" مذكرة التفاهم التي وقع إبرامها في السنة الماضية هي تكملة لهذه الرؤية، مؤكدا الحرص أيضا على تنفيذ واقعي لمخرجات هذه المذكرة"

يذكر أن الجلسة العامة المسائية لمناقشة الميزانية قد رفعت قرابة التاسعة ونصف ليلا على أن تستأنف صباح غد الأحد في حدود التاسعة صباحا لمواصلة نقاش المهمات الخاصة للشؤون الثقافية والشباب والرياضة والنقل.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---