البرلمان يصادق على ميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنة 2024
صادقت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، مساء الاربعاء، على ميزانية وزارة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بموافقة 129 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض نائب واحد لتلك المهمة.
وقدرت اعتمادات التعهد بالنسبة لمهمة الدفاع الوطني بـ 4.087.628 الف دينار واعتمادات الدفع 4.086.848 الف دينار الى جانب 2500 الف دينار تتعلق بالحسابات الخاصة في الخزينة،حسب ما ذكرته لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
وقدرت اعتمادات التعهد بالنسبة لمهمة الدفاع الوطني بـ 4.087.628 الف دينار واعتمادات الدفع 4.086.848 الف دينار الى جانب 2500 الف دينار تتعلق بالحسابات الخاصة في الخزينة،حسب ما ذكرته لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
وشدد وزير الدفاع الوطني عماد مميش في رده على مداخلات النواب على المهام الاصلية الموكولة للمؤسسة العسكرية وهي "الدفاع عن الوطن وحرمته" وقال في المقابل "لايجب ان تستنزف طاقات المؤسسة العسكرية" و"المساهمة في التنمية من قبلها مساهمة تكميلية"،حسب تعبيره اضافة الى مساهمات ظرفية على غرار المساعدة في الامتحانات او في الانتخابات او في دعم واسناد المؤسسة الامنية.
وفي رده على ما اثير بخصوص قواعد عسكرية اجنبية بتونس، قال وزير الدفاع "ان هذا الكلام خيالي وليس له اساس حتى من التصور في ظل حرص رئيس الجمهورية على سيادة البلاد ولا يمكن ان نتفاعل مع القيل والقال".
وبخصوص ما دعى اليه عدد من النواب بخصوص الخدمة العسكرية والتجنيد قال مميش انه "توجد ضوابط قانونية وشروط ومقدرات مالية يجب توفرها" مضيفا في المقابل انه " سيتم قريبا عرض مشروع قانون على البرلمان سيحدث نقلة نوعية"،وفق تعبيره.
وتحدث وزير الدفاع الوطني ايضا عن التصنيع العسكري واشار في هذا الاطار الى الشراكة القائمة بين القطاع الخاص وجيش البحر لدعم الصناعات العسكرية البحرية .
وبشأن المناطق العسكرية المغلقة قال مميش ان الامر "اضطرار وليس اختيارا والمؤسسة العسكرية حريصة على ان لا تبقى حيث لا موجب لذلك".
وفي سياق متصل اكد حاجة المؤسسة العسكرية "الى المزيد من الدعم على المستوى المالي والنصوص القانونية" مشيرا الى ان الوزارة "ليست منقطعة عن الحكومة او عن غيرها من الوزارات"
ومن المسائل التي تطرق اليها وزير الدفاع الوطني تلك المتعلقة بالسكن العسكري والاجور والعمل الاجتماعي وتطوير المنظومة القانونية والتشريعات و القانون الاساسي للعسكريين والدفاع عن حقوق منتسبي المؤسسة العسكرية .
وتحدث الوزير ايضا عن مسألة اثارها النواب وهي قرب الثكنات من مناطق العمران والتجمعات السكنية مشددا على انه سيتم دراسة عديد الحالات . وبخصوص مطالب البعض من النواب بالتنفيل في المناظرات لمن ادى واجب الخدمة الوطنية قال الوزير "ان الفكرة وان بدت ممتازة الا انها لا يجب ان تكون معيارا يخل بمبدأ المساواة بين المشاركين في المناظرات".
وخصص وزير الدفاع جزءا من ردوده الى مسائل الصحة العسكرية ووضعية المستشفى العسكري بصفاقس الذي قال "انه سيدخل حيز العمل في القريب العاجل" وتوفير مروحية لجزيرة قرقنة لحالات الاخلاء الصحي.
مناقشة ميزانية وزارة الدفاع: نواب يطالبون بإجبارية الخدمة العسكرية.. وتعزيز الدور التنموي للمؤسسة العسكرية
تركزت أغلب مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب بالخصوص، لدى مناقشتهم بعد ظهر اليوم الأربعاء بقصر باردو، ميزانية وزارة الدفاع الوطني ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، على المطالبة بإقرار إجبارية الخدمة العسكرية وتوسيع دور المؤسسة العسكرية في المجال التنموي.
وتم ضبط تقديرات ميزانية مهمة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وفق تقرير لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، بحوالي 4138 مليون دينار، حيث سجلت الميزانية ارتفاعا بحوالي 9 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية (2023).
ولدى مناقشتهم مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني، طالب عدد من النواب بإقرار إجبارية الخدمة العسكرية، فقد دعا النائب عادل الضياف (كتلة صوت الجمهورية) إلى مراجعة قانون التعيينات الفردية وإلزام المتخرجين من التعليم العالي بأداء الخدمة العسكرية، مشيرا الى إمكانية استغلال ارتفاع عدد المجندين في إعادة الغطاء النباتي بالجبال التي تعرضت لحرائق بالخصوص.
كما اقترح النائب معز برك الله (كتلة الأحرار)، إقرار إجبارية الخدمة العسكرية وتمديدها وتعميمها على الجنسين، معتبرا أن انخراط وزارة الدفاع الوطني في أنموذج التكامل المدني العسكري، دون المساس من مدنية الدولة، من شأنه تغيير واقع تونس نحو الأفضل، وفق تعبيره.
وفي ذات السياق، دعا عدد آخر من النواب الى وسيع دور المؤسسة العسكرية في المجال التنموي، بعد أن ثبت نجاح تجربتها في هذا الاتجاه، لا سيما من خلال استصلاح وتنمية منطقتي رجيم معتوق والمحدث (بمعتمدية الفوار من ولاية قبلي)، فقد طالب النائب علي زغدود (كتلة لينتصر الشعب) بأن يوكل إلى المؤسسة العسكرية انجاز مشاريع البنية التحتية، عبر إحداث الديوان الوطني للتنمية العسكرية والمدنية الشاملة والمتكاملة، والهيئة الوطنية للتصنيع العسكري، على حد قوله.
وأبرز النائب أحمد السعيداني (كتلة الخط الوطني السيادي) ضرورة تعزيز الدور التنموي للمؤسسة العسكرية حتى تكون رافدا من روافد التنمية، بما يتيح للجيش الوطني المساهمة في خلق وتنمية ما أسماه ب "رأسمالية الدولة".
وتساءل النائب الياس بوكوشة (كتلة الأحرار) عن إستراتيجية الوزارة في مجال التصنيع العسكري ومدى التعاون القائم مع القطاع الخاص في هذا الاتجاه، داعيا إلى مزيد الاستثمار في هذا القطاع لتخليص البلاد من التبعية في ظل الوضع الدولي الراهن.
وتطرق النائب حاتم اللباوي (كتلة صوت الجمهورية) إلى مسألة المناطق العسكرية المغلقة بولاية القصرين، داعيا إلى إعادة فتحها أو التخفيف منها بالنظر لحجم الضرر الذي يتكبده أهالي المنطقة، حاثا في السياق ذاته، على مزيد السعي الى نزع الألغام بالجهة.
من جانبه، طالب النائب صابر المصمودي (كتلة الأحرار) بإحداث مخبر للتحاليل الجينية، في إطار قطب الطب الشرعي العسكري بصفاقس، مبرزا أهمية تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي مع المؤسسة العسكرية ودعم انفتاحها على مراكز البحث.
واقترح النائب عصام البحري الجابري (كتلة الأمانة والعمل)، إدراج المتاحف العسكرية في مسالك القطاع السياحي حتى تتحول الى مجال استثماري يعود بالفائدة على القطاع العسكري.
من جهتها، طالبت النائبة نورة الشبراك (الكتلة الوطنية المستقلة)، بإدراج مواد تربوية تتناول التاريخ العسكري الوطني ضمن المناهج التربوية، وتنظيم استعراضات عسكرية في بعض المناسبات الوطنية لتعزيز الحس الوطني لدى الناشئة والاجيال الجديدة.
ودعا النائب فتحي رجب (الكتلة الوطنية المستقلة) إلى مراجعة قانون تنظيم الجيش والقانون الأساسي للعسكريين، في اتجاه مزيد العناية بالجوانب الاجتماعية للعسكريين، في حين تساءل النائب مليك كمون (كتلة صوت الجمهورية) عن إستراتيجية الوزارة بخصوص إخراج الثكنات من مناطق العمران.
ودعا عدد من النواب إلى استئناف تجربة المعهد الثانوي العسكري وتعميمها على كامل ولايات الجمهورية.
24°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 277485