مجلس رؤساء الجامعات القطاعية الوطنية يؤكد ان تصعيد المنظمة الشغيلة سيؤدي إلى تدمير المؤسسات
اكد مجلس رؤساء الجامعات القطاعية الوطنية ، الأربعاء، أنّ تصعيد المنظمة الشغيلة عبر تنفيذ إضراب عام بولاية صفاقس، يوم 28 اكتوبر 2021، والتلويح بسلسة إضرابات جهوية تحت غطاء التفاوض والزيادة في الأجور "لن يزيد إلا في تعقيد الأوضاع، ما سيؤدي إلى تدمير المؤسسات وفقدان مواطن الشغل والإضرار بالاقتصاد الوطني، والإساءة إلى صورة المنظمات الوطنية أمام الرأي العام.
وعبّر مجلس رؤساء الجامعات القطاعية الوطنية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان أصدره عقب اجتماعه، أمس الثلاثاء عن استغرابه من التصعيد الاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل، في وقت يتطلب تضافر جهود كل القوى الوطنية والشركاء الاجتماعيين نحو توحيد الصفوف لمواجهة الظرف الاقتصادي الصعب والمعقد الذي تعيشه تونس، وإنقاذ آلاف المؤسسات من الإفلاس ومئات آلاف مواطن الشغل من الضياع.
كما استغرب المجلس ما وصفه بالإصرار المتعمّد على خلط المفاهيم واعتبار آليات تشجيع الاستثمار المعمول بها في كل دول العالم، "ابتزازا واستغلالا للمال العام"، مدينا و بشدّة استمرار حملات التجني على أصحاب المؤسسات.
ودعا في هذا الشأن، بعض المؤسسات إلى مراجعة حساباتها قبل الإقدام على تشويه الآخرين، مجددا التأكيد على تمسكه بمقومات دولة القانون والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد التزامه بالدفاع عن مصالح المؤسسات الاقتصادية، لافتا إلى أنه رغم من امتلاكه لعدد من الآليات القانونية لرد الفعل بما في ذلك اللجوء إلى الصدّ عن العمل، إلا أنه لا يزال ينتهج الحكمة والمسؤولية، ويخير منوال الحوار الاجتماعي الثلاثي الجادّ والرصين داخل الأطر المؤسساتية القائمة.
وأبدى من جهة اخرى، انشغاله بركود المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وغياب أي حوار أو نقاشات داخله منذ نحو سنة رغم ما شهدته البلاد من رهانات صعبة على كل المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة للملفات الملحة المتعلقة بالتنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل.
ورأى أنّ المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيظلّ الإطار الأمثل لتفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي ومعالجة الأزمات وطرح البدائل التي تتطلبها الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، وفق نص البيان.
ونفذ الشغالون في القطاع الخاص بولاية صفاقس، يوم 28 اكتوبر 2021، إضرابا عاما عن العمل على خلفية المطالبة بالزيادة في الأجور مطالبين بحقهم في الزيادة وفي جولة من المفاوضات الاجتماعية مع منظمة الأعراف بعد ان توقفت هذه الزيادات في سنة 2019.
وكان الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، اصدر برقيات اضراب في 174 مؤسسة قبل أن تستجيب 25 مؤسسة لمطالب النقابات وتمضي اتفاقيات زيادة في الأجور ما جعل عدد المؤسسات المعنية بالإضراب ينزل إلى 149 مؤسسة، وفق ما صرح به الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي لـ(وات) محمد عباس، على هامش التجمع العمالي.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، في نفس الاجتماع، إنّ "الإضرابات العمالية التي انطلقت اليوم في صفاقس ستعمم في باقي الولايات في صورة عدم التوصل لحوار اجتماعي يفضي إلى زيادات في الأجور وإذا تواصلت سياسة التلكؤ والتذرع بالصعوبات الاقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص من طرف مركزية اتحاد الصناعة والتجارة في اللجنة العليا للمفاوضات".
27°
14°
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 235496