وطالب الحكومة بوقف هذا التململ في مسالة التعيين خاصة وان الرئيس المدير العام القديم، الذي تم اختياره منذ شهر ليكون على راس مؤسسة مالية خاصة، لازال يقوم بمهامه في بنك الاسكان وهو ما اعتبره تضاربا للمصالح وقد يضر بمصلحة البنك على حد تعبيره.

ومن جانبه قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي ألمباركي، خلال اشرافه على الجلسة،"لابد ان يخضع التعيين على راس البنك لشروط الكفاءة والخبرة والقدرة على تسيير شؤون هذه المؤسسة المالية العمومية، التي تعد من اهم الاذرع المالية للدولة التي ساهمت بشكل كبير في تطوير مجهود الدولة الاستثماري وفي خلق الثروة في البلاد" وعبر المباركي، خلال الاجتماع الذي ضم أعوان واطارات البنك والشركات المتفرعة عنها، عن رفض الاتحاد خوصصة البنك، الذي يعتبر من اهم البنوك التونسية ويحقق نتائج هامة ويساهم في تطوير الاقتصاد التونسي، مذكرا بموقف المنظمة الواضح الرافض لعمليات التفويت في المؤسسات العمومية.

وأشار الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، من جهة اخرى، الى ان الوضع في البلاد صعب ويشهد تقلبات سياسية كبرى واشتبكات وتجاذبات بين كل الاطياف والاحزاب السياسية خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة مشددا على ضرورة التمسك بالمشروع الديمقراطي في البلاد دون تشويش وفق تقديره للمحافظة على صورة تونس داخل وخارج ارض الوطن.