البوغديري: اصدار اجراء التسخير غير قانوني وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c405671b8a633.25957692_ioemnpflqkhgj.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، الخميس، "أن اصدار الحكومة لأمر التسخير غير قانوني وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية" وأضاف البوغديري، في تصريح ل-(وات) الخميس، أن ذات الاجراء يجب أن يحتكم الى تطبيق القانون عدد77 لسنة 1973 المنظم لعمليات التسخير، معتبرا ان اصداره يبقى من صلاحيات رئاسة الجمهورية وليس رئاسة الحكومة"، وفق رأيه.

وينص الفصل 389 من مجلة الشغل على انه يمكن تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد عن العمل أو شـرع فيـه وكان من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية دون تحديد الجهة التي تصدر الامر.
كما يلزم الفصل بضرورة تبليغ التسخير للمعنيين بالأمر بصفة فردية في مقر السكنى المسجل لدى المؤسسة وذلـك عن طريق أعوان الضابطة العدلية وإذا شمل التسخير مؤسسة أو كافة أعوان مؤسسة فإن التبليغ يمكن أن يتم عـن طريـق التعليـق بالمؤسسة المعنية أو عن طريق وسائل الإعلام.
...

ويتعرض كل من لا يمتثل بالإجراءات الخاصة بالتسخير الى العقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 100 و 500 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
وأكد البوغديري اعتزام المنظمة النقابية الرد قانونيا على امكانية تعرض أي من منظوريها لاجراءات عقابية من جراء تطبيق التسخير على خلفية التزامهم بالاضراب العام.

وكانت الحكومة أصدرت بالرائد الرسمية للجمهورية، الاربعاء، أمرا حكوميا يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام اليوم الخميس 17 جانفي 2019.
ويأتي صدور الأمر الحكومي، بعد مداولة مجلس الوزراء، "على اعتبار أن إضراب الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من شأنه أن يُخلّ بالسير العادي للمصالح الأساسية للبلاد".

وينص الفصل الأول من الأمر الحكومي على أن يُسخّر الأعوان المبيّنون بقائمات ملحقة بالأمر الحكومي، التابعون لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية المنصوص عليها في الأمر، وذلك يوم الخميس 17 جانفي 2019 يشار إلى أن المنظمة الشغيلة تنفذ الخميس اضراب عاما وطنيا بالوظيفة العمومية والقطاع العام من المنتظر أن يشارك فيه موظفو القطاعين، بعد فشل سلسلة من الجلسات التفاوضية بين الاتحاد حول الزيادة في أجور اعوان الوظيفة العمومية.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


4 de 4 commentaires pour l'article 175229

Weldtounes  (Tunisia)  |Jeudi 17 Janvier 2019 à 19h 59m |           
يا خذا التسخير من مشمولات رئيس الحكومة وليس رئيس الجمهورية لاننا في نظام برلماني معدل و ليس من مهام رئيس الجمهورية السهر على حسن سير العمل في المؤسسات الحيوية, نقطة و ارجع للسطر, وحلة فانونية وحلتوها يا 6 أ

Kamelnet  ()  |Jeudi 17 Janvier 2019 à 12h 19m |           
هاو بان الرءيس ممعملين عليه في. حكاية التسخير....لا تباركلكم يا كلاب...يجب القضاء علي الشركات العمومية المفلسة والتي تتكلف علي المواطن مليارات مضربة او عاملة..يا وجوه الفقر براو اخدموا خير لكم معملين علي قوة الناس والا السلف مالخارج باش يخلصوكم ..اصلا وقت الي تعملو اضراب تتكلفو اقل علي البلاد ..باقل ضو واقل اسانس واقل فساد...مدام ما تنتجوش ..يعني اضرابكم ما يقدم لا يوخر وكان اقعدتو في دياركم خير😎

Elmejri  (Switzerland)  |Jeudi 17 Janvier 2019 à 11h 53m |           
👹 إلى الجحيم وبءس المصير 👹

الماطش موباع مسبقا..🗣..بتواطئ دنييء 😡 و مخجل 👎 من الجناحين مع قطعية الإتحاد لإسقاط حكومة الشاهد كما فعلوها مع سابقياتها....هكذا كانت أمنية و وصية الهارب لتخريب البلاد بأيادي أعداء الثورة والمرتزقة الخونة الطماعة😡 تنكيلا 😡 واحتقارا 😡 لدماء الشهداء في عيدهم الثامن....

Sayada  (France)  |Jeudi 17 Janvier 2019 à 11h 28m |           
الحل هو حل النقابة و إنقاذ تونس من هذه العصابة


babnet
All Radio in One    
*.*.*