وقالت جالاند "إن الدراسة أجريت من خلال تنظيم 48 مقابلة فردية مع الأطراف المعنية (المنظمات الحكومية، المنظمات غير الحكومية، المراكز الأكاديمية ، إلخ) الى جانب 12 حلقة نقاش جماعية أجريت في دوار هيشر ومدنين في فبراير 2018 وخمس ورشات عمل للاستشارة والتشاور في تونس وبيروت وباريس ونيروبي مع خبراء وباحثين وممثلين حكوميين. كما أشارت إلى أن العقبة الرئيسية لهذه الدراسة هي استحالة المراقبة المباشرة والتحليل المباشر لملفات المتطرفين، حيث أنه من أجل الحصول على ثقة هؤلاء والقدرة على إجراء مقابلات معهم، يتطلب الكثير من الوقت.

ومن جانبه شدد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مختار بن نصر، على أهمية دور المرأة في منع التطرف، قائلاً إن التغييرات الاجتماعية وانتشار التكنولوجيات الحديثة عزز عزلة الشباب وزاد من خطر التعرض لتاثير الجماعات الإرهابية عبر الفضاء السيبرني.
واعتبر بن نصر أن المرأة هي الضحية الرئيسية للإرهاب باعتبارها أم، أو زوجة، أو أخت فهي تفقد في كل مرة شخصًا قريبًا جدًا، مشدداً على أنها قادرة، في الوقت نفسه، على المساعدة في محاربة هذه الآفة من خلال تفطنها للتغيرات في سلوك أبنائها أو أقاربها.
من جانبه، أكد دييغو زوريلا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس على التزام المنظمة الاممية في تعزيز حقوق المرأة، قائلا إن تونس حققت تقدما هائلا في المستويات المؤسسية والتشريعية ولكن المحافظة على هذه المكتسبات يتطلب عملا متواصلا. ولاحظ كذلك أن دراسة أظهرت "أن النهوض بالمشاركة السياسية للمرأة وخاصىة في هياكل صنع القرار من شانها ان تسهم بصفة كبيرة في الحد من الصراع في المجتمعات.
وأضاف أن منظومة الأمم المتحدة تدعم تونس في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الإرهاب من خلال بناء القدرات والدعم في إجراء دراسات قادرة على فهم الظاهرة لمنعها بشكل أفضل.
واعتبرت مديرة منظمة أوكسفام تونس، هالة غربي، "أن مسألة النوع الاجتماعي ضروري لفهم التطرف العنيف المرتبط بشكل عام في تونس بالشباب وخاصة الذكور المهمشين اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا".