وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد إطلاق النار في مدينة أوالد بولاية تكساس، حيث قتل 19 طفلا واثنان من المدرسين، قد دعا الكونغرس إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحد من تداول الأسلحة، واقترح بوجه خاص، فرض حظر على الأسلحة الحربية والمخازن ذات السعة الكبيرة، وكذلك رفع الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة من 18 إلى 21 عاما.

وبحسب المنظمة غير حكومية "أوبين سيكريتس"، أنفقت جماعات الضغط لمصالح تجارة الأسلحة في عام 2021 أكثر من 15.7 مليون دولار على أنشطتها، وهو رقم قياسي منذ عام 1998.

تعد المؤسسة الوطنية لرياضة الرماية أكبر مانح وبلغت قيمة نفقاتها 5 ملايين دولار، والرابطة الوطنية للبنادق، التي أنفقت 4.9 مليون دولار لتعزيز مصالحها.