وكان الأمير حمزة، ولي العهد السابق الذي وُضع رهن الإقامة الجبرية العام الماضي، قد اتهم في أبريل/نيسان 2021 بمحاولة زعزعة استقرار الملكية في إطار مؤامرة لكنه أفلت من العقاب بعدما أعلن ولاءه للملك.

وبحسب الرسالة، رفع المجلس التوصية للملك في 23 ديسبمر/كانون الأول الماضي. وقال الملك الأردني في حينه إن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".

وفي رسالته، قال العاهل الأردني "عندما تم كشف تفاصيل قضية ‘الفتنة’ العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوا فاعلا في عائلتنا الهاشمية". مضيفا: "لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه"، متابعا "تأكدت بأنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا".

وقال الملك عبد الله أيضا: "سنوفر لحمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر"، و"سيبقى في قصره". أما أفراد عائلته، فهم "لا يحملون وزر ما فعل، هم أهل بيتي، لهم مني في المستقبل، كما في الماضي، كل الرعاية والمحبة والعناية".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز