لن نمضي في نظرية المؤامرة و لن نتهم أحدا بصب الزيت على النار، و لن نتهم و نهتم بأي سياسي يريد الركوب على ما يحدث، فقط نتساءل إن كان ما خلص إليه المجلس الوزاري الخاص بولاية قفصة هو أقصى ما يمكن أن تجتهد فيه الحكومة، إذ من الواضح أن القرارات التي اتخذت ولّدت حالة من الإحباط و اليأس لدى الأهالي، قرارات لا تعبر عن عمق الأزمة و لا تطرح حلولا جذرية ، في المقابل مازال التونسيون يتساءلون إن كان بلدهم فعلا قد أفلس سياسيا و إقتصاديا ، أم أن ما يحدث هو لدفع المسؤولين إلى إستغلال الحد الأقصى من ثروات بلادهم و ممارسة سيادتهم عليها..

جانب كبير من المتابعين يذهبون و يلمحون إلى هذا و يتهمون بعض الأحزاب التي وعدتهم بنصيبهم من البترول و الغاز إلى الايفاء بتعهداتهم ، في مشهد كوميدي أسود، و يرى يعض المراقبين أنه لابد من الإستئناس بآراء السياسيين المخضرمين و الخبراء و الخروج بقرارات حاسمة من شأنها ان تُخرج البلاد من أزمتها، من ذلك مبادرة اتحاد الشغل أو أي مبادرة أخرى و ان تكون تحت مظلة الرئاسة كونها المؤسسة الجامعة ، و هنا فإننا نستغرب الصمت المتزايد للرئيس الذي كان قد أعلن منذ شهر تقريبا عن مبادرة اقتصادية يشتغل عليها، مبادرة هي من أمهات أفكاره زمن الحملة الإنتخابية و ما قبلها تخص الصلح الجزائي و تنمية المناطق و الجهات، مبادرة بقيت خبرا على ورق إلى الآن..

ما تحتاجه تونس الآن ليس مبادرة صلح، و إن تأخرت كثيرا، و إنما تحتاج رؤية و برنامج بنقاط محددة و لزمن محدود تشترك في إعداده أغلب الأطراف يتقدمهم الرئيس قيس سعيد، ذو الصلاحيات الواسعة، عكس ما يتخيله البعض، تخلص إلى قرارات واضحة و محددة و نافذة بموجب القانون لا قرارات تصلح لمراكمتها في الرفوف..