بعيدا عن الشعبوية و رغم الملاحظات عن التوقيت باعتبار ان كل تونس اليوم مجندة لمقاومة وباء فيروس كورونا ، فإن القانون المقترح يستهدف اساسا ميليشيات الكذب الفيسبوكي و الصحافة الصفراء ، و كان الجميع ينكرها و يدينها خاصة في الحملات الانتخابية التي تديرها أحزاب احترفت الكذب و تشويه الخصوم السياسيين ، بل و تجاوزت ذلك الى اختلاق تهم أخلاقية خطيرة و استعمال تقنيات التواصل و الفوتوشوب لتهديد العلاقات الأسرية و الاجتماعية .

حرية التعبير لا تعني الفوضى و الكذب و التشويه ، و الكثير ممن يعارضون هذا القانون اليوم ليس جميعهم من انصار الحرية بل كان أغلبهم كتائب فيسبوكية مأجورة و يمارسون الإساءة الى سمعة الناس .

من يحترمون ضوابط المهنة الاعلامية واخلاقياتها لا يشملهم القانون ، لكنه يستهدف من يختبئون وراء اجهزة الحواسيب و الآيفون لترويج البذاءة .