بلاغ النهضة يمكن قراءته على أنه إحراج لحزب التيار الديمقراطي أمام الرأي العام و تحميله مسؤولية تعطل المشاورات فالتيار الديمقراطي و حسب البلاغ الاعلامي للنهضة يرفض من جهة ترؤس الحركة للحكومة و من جهة أخرى فإنه يؤكد تمسكه بالوزارات الثلاث...

هذا الموقف التياري و إن كان منتظرا فإنه يؤكد رفض الحزب للمشاركة في الحكومة بأي صيغة كانت فالمطالب علاوة على كونها تعجيزية فإنها غير منطقية فكيف يمكن المطالبة ب3 وزارات (الداخلية، العدل، الاصلاح الإداري) وازنة و سيادية من حزب لن تكون له رئاسة الحكومة!...

التيار الديمقراطي يتبنى تلك القاعدة الكيميا_سياسية التي ابتكرها النائب سالم لبيض عن حركة الشعب حين اعتبر في تصريح اعلامي بأن كل "من يقترب من النهضة فإنه يذوب و ينصهر فيها"

من حق التيار الديمقراطي كحزب ناشئ أن يخشى من تجربة الحكم مع حركة النهضة التي "ابتلعت" كل حزب اقترب منها منذ الثورة بدءا بالمؤتمر من أجل الجمهورية (الحزب الأم للتيار الديمقراطي) و التكتل وصولا لأفاق تونس و مشروع تونس و الوطني الحر و نداء تونس و بدرجة أقل تحيا تونس، لكن هذه النظرية وجب تنسيبها فالجبهة الشعبية أيضا كانت على طرف النقيض من حركة النهضة و ألد أعدائها غير أنها الأخرى ذابت و تفاعلت كيميائيا بمسحوق "معاداة النهضة" و عليه فإن المعارضة و خطاب إستعداء النهضة لن يكونا أيضا برجا عاجيا محصنا لأي حزب من الذوبان .

النهضة و بهذا البلاغ تسعى الى بعث رسائل للرأي العام و للشعب التونسي، بتأكيدها على تغليبها للمصلحة الوطنية مرونة منهجها التفاوضي و هي التي تنقّل رئيسها لمقر حركة الشعب في شارع جمال عبد الناصر أين جلس تحت صورة الزعيم الناصري إرضاء لنزوات القيادات القومية التي أرادت إشباع غرائزها الإيديولوجية عبر هذا الإنتقام السياسي، كما عبر الغنوشي على إستعداده لزيارة مقر "الشعب" مرة أخرى لمزيد التشاور و التفاوض رغم علمه بمخرجات اللقاء التي لن تتغير حتى و لو تكرر عشرات المرات تحت نفس الصورة و بأحجام مختلفة ، النهضة تريد أيضا أن تقنع قواعدها بصدق نواياها في السعي الجاد نحو التحالف مع القوى الثورية و تشكيل حكومة تتماهى مع نتائج صندوق 6 و 13 أكتوبر و تمسكها بوعودها الانتخابية برفض مبدأ الحوار و التفاوض مع قلب تونس و الحزب الحر الدستوري.

فهل تسعى النهضة من خلال إستراتيجية "المصارحة الإعلامية" أن تتخفف من عبء التفاوض مع الأحزاب الثورية و فتح مسارات جديدة للتفاوضات مع حساسيات سياسية أخرى تحت قاعدة "الضرورات تبيح المحضورات" ؟ أم أنها تسعى إلى تهيئة قواعدها نفسيا للتنازل عن رئاسة الحكومة لشخصية مستقلة مع رفض كل الأحزاب لشخصية من داخلها لترؤس الحكومة؟ أم أنها تسعى الى وضع الأحزاب الثورية أمام الأمر الواقع الشعبي؟

ربما يجيبنا إجتماع مجلس الشورى الذي سينعقد نهاية الأسبوع على كل هذه الأسئلة إذا كانت له القدرة على الإجابة طبعا في هذا المشهد السياسي المعقّد.