وأكد نفس المصدر أن "التحريات المنجزة سمحت بالتوصل إلى أن بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمين، تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء".

وزعم البيان انه تم توقيف أجانب جاؤوا خصيصا من أجل تحويل الحراك عن سلميته والانزلاق به، وكشف البيان أن الشرطة " التي تعمل على حماية الأشخاص المعرضين للخطر، تمكنت خلال هذه الأسابيع من تحديد هوية أجانب، تم توقيفهم والكشف عن مخططاتهم، جاؤوا خصيصا لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم توقيف البعض وبحوزتهم تجهيزات حساسة، وغيرهم يتوفرون على عقاقير مهلوسة بكميات معتبرة، والذين كانوا ينشطون في إطار شبكات وضمن نقاط محددة".

وأضاف البيان أنه تم " خلال كل الأسابيع، وكل يوم، تم توقيف جانحين وأشخاص مغرضين، كانوا متواجدين بين المتظاهرين، ينشطون بين جماعات إجرامية بعضهم كان يحاول بيع ممنوعات أو سرقة المواطنين، وحتى التحرش بهم أو الاعتداء عليهم"، مشيرا الى أن " بعض المحرضين من ذوي النوايا الماكيافيلية، لم يكن لهم من غرض سوى الزج بالأطفال في أتون الأحداث وسط حشود تتشكل من أطفال أبرياء في سن مبكرة جدا، وحتى تلاميذ وأشخاص ضعفاء متقدمين في السن ومعاقين، على حساب حقوقهم الأساسية، عبر توقيف دراستهم وتعريضهم لكل الأخطار التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه الحالات".

وأوضح بيان الشرطة الجزائرية أن "الكثير من المواطنين يشتكون من استغلال الحراك للطرقات وصعبة التنقل ،وبرغم المجهودات المبذولة من طرف مصالح الشرطة، لتسهيل السير على الطريق العام، فإن العديد من مستعمليه، لا زالوا يشتكون من أوضاع الحركة المرورية والتنقل، بعد أن أدى التجمهر الدائم إلى غلق المسارات وأثر سلبا على شروط حياتهم الطبيعية، كما اثر على تجارتهم وسكينتهم وانشغالاتهم".

وحذر مديرية الأمن العام إلى أن" مواقع التواصل الاجتماعي والحوارات بين المواطنين صارت عرضة للتسميم الفكري من طرف مستغلي التطرف الإيديولوجي ومجندي شبكات الإرهاب العابر للأوطان، الباحثين عن مجندين جدد من خلال استغلال حالات الاستياء الاجتماعي لاستعمالها كذريعة لمسار التطرف والتشدد" ، ودافع البيان عن جهود الشرطة في الحفاظ على الأمن العام " وعلى عكس ما يروجه البعض، سواء عن جهل أو عن قصد، فان عمل قوات الأمن ليس في جوهره قمعيا ولم يكن في يوم من الأيام موجه ضد المواطن الذي يبقى في صلب اهتمام العمل الشرطي، بل حماية للمواطن وضيوفه الأجانب، من كل خطر يهدد سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، مشيرا إلى أن "المظاهرات السلمية لا يمكنها أن تتم على حساب حرية الحركة وسلامة الأشخاص والممتلكات واستمرارية المرفق العام والمصلحة العامة للمواطن كيف يثبت حبه لوطنه وارتباطه بمؤسساته".

وأشار البيان إلى أن " تطورات الوضع، تثبت يوما بعد يوم، أن أعداء الشعب وأعداء تاريخه ومكتسباته، حريصون على دفع الشارع نحو الانزلاق، لتنفيذ مخططاتهم المغرضة، التي تستهدف الوحدة الوطنية، حيث أن البعض منهم المعروفين بتهويلهم اللاعقلاني، لم يترددوا في تشويه التدخل القانوني والمنسجم لقوات النظام افتراء، لإعطائه طابع قمعي غير صحيح." وطالبت الشرطة الصحف والقنوات المحلية إلى الاحترافية .