و كلّ انخرام في المنظومة الصحّية لأيّ بلد إنّما تعود بالضرر و الوبال على شعبه و على مختلف أسباب عيشه ، لأنّ الإنعكاس سيكون مباشرا و فوريّا على الوظائف الإجتماعيّة و التعليم وكل فروع و شرايين الإقتصاد و ما اتّصل بها …

أمّا المنظومة الصحيّة فهي ممثّلة في أكبر جوانبها بالهيكليّة القائمة و الساهرة على تفعيلها ، و هذه الهيكليّة يشكّل ( التمريض) أوّل ركائزها و الدّعامة الأساس و المحور الذي تدور به و حوله باقي مكوّناتها و ذلك بشهادة واقع الحال و مختلف دراسات و علوم التمريض القديمة و الحديثة .

غير أن حكوماتنا المتعاقبة و لخطإ مزمن في تشخيص الخارطة الصحيّة و عدم وضعها توافقيّا مع البُنى الصحيّة لم تهتد أبدا إلى أنّ حلقة الوصل و الضامن الوحيد في إنجاح أي منظومة صحيّة يبقى هو قطاع التمريض ممثّلا في (( الممرّض )). إنّه من الخلل الخطير و من العار الكبير أن يبقى حال التمريض على ما هو عليه حاليّا من تهميش معنوي و إقصاء مجحف و أكثر منه الوضع المادّي المتردّي جدّا و الذي لا يكفي أنّه لا يُماثل غيره من أوضاع باقي القطاعات الخدميّة المقابلة ، فهو لا يستقيم أيضا مقارنة بمختلف مكوّنات القطاع الصحّي ذاته برغم كل المجهودات و كلّ المسؤوليات المناطة بعهدة – الممرّض – و برغم جسامة الخطر القائم وقت مباشرة المهنة وأيضا بعدها بمخلّفات العدوى و المضاعفات المترتّبة عن العمل . أخيرا و من نافلة القول نشير إلى أنّه لن تؤدّي كل – الترقيعات – العشوائيّة لقطاع الصحة و المركّزة على – المارْشياتْ – المخصّصة لبُنى تحتيّة من غير دراسات جدوى حقيقيّة ، فقط هي تجمّل ظاهر القُبح و تموّه تردّي الخدمات و تنفخ جيوب المقاولين المتعاقدين .

حتما الإصلاح المنشود يبقى رهين التشخيص الصحيح لمواطن الخلل المزمنة ، إعادة توزيع الخارطة الصحيّة و تحيينها لمزيد من العدالة في التغطية و نوعيّة الخدمات . و لعلّ أهمّ هذه الإصلاحات و مفتاح نجاحها هي ردّ الإعتبار للموارد البشريّة على مستوى التصنيف ، التخصّص ، ضبط الصلاحيات و تصحيح الأوضاع المادّية المتردّية …
إصلاح لا يستقيم و لا يؤتي ثمار مساعيه إلاّ من باب الإرتقاء بقطاع التمريض محاكاة لكثير من الدّول التي تقدّر مواطنيها و تحترم جدّيا الذّات الإنسانيّة .