السوق المشتركة والتقنية الرقمية واللاجئين عناوين بارزة في بيان القمة العربية الاقتصادية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c44baa444e265.48371099_mflgihqjoekpn.jpg width=100 align=left border=0>


اختتمت القمة العربية الاقتصادية التنموية أعمالها، مساء اليوم الأحد، بالعاصمة اللبنانية بيروت ببيان ختامي تضمن بنوداً اقتصادية واجتماعية أبرزها يتعلق بقضية اللاجئين، ورفض تقليص دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتأكيد على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي والمعلوماتي، وإزالة المعوقات من طريق تحقيق هدف الوصول إلى سوق عربية مشتركة.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الذي حمل عنوان "إعلان بيروت" قضية اللاجئين بشكل أساسي. وجاء فيه "إدراكاً منّا بتفاقم أزمة اللاجئين والنازحين في الدول العربية وما ترتب عليها من أعباء اقتصادية واجتماعية على الدول العربية المستضيفة، وما خلفّه ذلك من تحديات كبرى من أجل تحسين أوضاعهم وتخفيف ومعالجة التبعات الناجمة عن اللجوء والنزوح على الدول المستضيفة، نؤكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من أجل التخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة. وندعو لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة".

...

وفيما يخص الشأن الفلسطيني أكد البيان على "ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية".

وأضاف "إيماناً منّا بالمسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس بُغية الحفاظ على الهوية العربية، الإسلامية والمسيحية، للقدس الشريف، نؤكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم باشراك المنظمات والجهات ذات الصلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018- 2022)، وندعو جميع الجهات المعنية لاستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة".

وأكد البيان على "حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم (194) لعام 1948، والتأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة الأنروا وفقاً لقرار إنشائها، ورفض أي قرار يهدف لإنهاء أو تقليص دورها، والدعوة لتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها بشكل يمكنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف "إذ ندعو جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي أو نقل السفارات إليها، نؤكد على عزمنا اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخل بالمكانة القانونية بمدينة القدس الشريف".

وفي ما يتصل بالموضوعات الاقتصادية - الاجتماعية أشار "إعلان بيروت" إلى أنه "إدراكاً منّا بأهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي وما أحدثه من تغييرات كبرى في تنظيم الاقتصاد العالمي، وما أفرزه من تقدم في مجال الاقتصاد الرقمي الذي أصبح محركاً هاماً للنمو الاقتصادي العالمي، وإيماناً منّا بأهمية ضرورة أن تواكب الدول العربية ثورة الاتصالات والمعلومات، نؤكد على ضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة، ونؤكد كذلك على أهمية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي".

واشاد البيان بمبادرة امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح " لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال وقدره مائتي مليون دولار أميركي بمشاركة القطاع الخاص، ومساهمة دولة الكويت بمبلغ 50 مليون دولار، وكذلك مساهمة دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار من رأس مال هذا الصندوق، بما يعادل نصف حجمه، على أن يوكل إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية إدارة هذه المبادرة التنموية".

إلى ذلك، أكد البيان على "ضرورة متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي أملاً في الوصول إلى سوق عربية مشتركة، وبذل كافة الجهود للتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك"، مشيراً إلى "أهمية دعم وتمويل مشروعات التكامل العربي واستكمال مبادرة المساعدة من أجل التجارة".

وأشار البيان إلى أن القمة اعتمدت "مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من اجل ضمان اندماج اقتصاديات الدول العربية في ما بينها وخلق مزايا تنافسية في ظل التكتلات الاقتصادية الدولية، وصولاً إلى تحسين مستوى التشغيل وتخفيض معدلات البطالة".

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة أشار البيان إلى تبني "الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بُغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي انسجاماً مع أهداف الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبالتوافق مع هدفها السابع الرامي إلى تمكين الجميع من الوصول المُيّسر والموثوق للطاقة الحديثة بشكل مستدام يراعي الواقع التنموي للدول العربية وآفاق تطوره المستقبلي حتى عام 2030".

وأكد البيان تبني "الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 كإطار يعزز من الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية، بهدف خفض مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030".

إلى ذلك، أشار البيان إلى الموافقة على مبادرة "المحفظة الوردية" كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية "من أجل ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. ونؤكد على ضرورة إشراك المجتمعات كافة على تحقيق ذلك الهدف باعتباره هدفاً أساسياً للوصول للأهداف التنموية".

كذلك أعلن البيان عن تبني مشاريع متصلة بالتعليم الفني والمهني، وتحسين نوعية الحياة للأطفال، وتمكين الشباب.

وقرر المجتمعون عقد القمة العربية الاقتصادية المقبلة مطلع العام 2023، في موريتانيا.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 175419

Fessi425  (Tunisia)  |Dimanche 20 Janvier 2019 à 20h 13m |           
ما تنجموا تقدموا خطوى حتى ترضى عليكم الصهاينة و أمريكا



babnet
All Radio in One    
*.*.*