بعد أسبوعين من مظاهرات "السترات الصفراء" في باريس وفي مدن فرنسية عدة، تسعى الحكومة الفرنسية لإيجاد حل للأزمة وأعمال العنف التي طالت رموز الدولة الفرنسية نهاية الأسبوع، وذلك بفتح حوار مباشر مع أحزاب المعارضة وبعض ممثلي "السترات الصفراء" الذين ينددون بسياسة الرئيس الفرنسي الاجتماعية وارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة.

وكان الرئيس ماكرون الذي زار مباشرة بعد عودته من الأرجنتين قوس النصر بباريس ليطلع على مدى الخراب الذي مس هذا الصرح الذي يشكل رمزا تاريخيا للفرنسيين، قد طالب رئيس الوزراء بفتح سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية المعارضة التي انتقدت الطريقة التي عالجت بها الحكومة "انتفاضة" "السترات الصفراء".

انتخابات برلمانية مبكرة؟

وسيبدأ إدوار فيليب الاثنين مشاوراته بلقاء مع ممثلي الحزب الاشتراكي ثم حزب "الجمهوريون" وأحزاب معارضة أخرى، كما يتوقع أن يجتمع أيضا مع ممثلي "السترات الصفراء" الذين عبروا عن مطالب عديدة مثل استقالة الرئيس ماكرون من منصبه وتجميد كل الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في يناير/كانون الثاني 2019 كرفع سعر المحروقات وفرض ضرائب جديدة على الفرنسيين.

وقدم قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان الفرنسي سلسلة من الاقتراحات لإيجاد حل للأزمة، حيث دعا زعيم الجمهوريين لوران فوكييه (اليمين) مجددا إلى استفتاء حول السياسة البيئية والضريبية لإيمانويل ماكرون. وطلبت مارين لوبن (اليمين المتطرف) أن يلتقي ماكرون مع زعماء الأحزاب السياسية المعارضة. كما طالبت بحل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات جديدة.

وفي معسكر اليسار طلب زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور تشكيل لجان حول القدرة الشرائية.

أما جان لوك ميلانشون زعيم حركة "فرنسا الأبية" الذي رفض المشاركة في هذه المشاورات، فدعا إلى إعادة فرض الضريبة على الثروة مشيدا بـ"تمرد المواطنين الذي يثير الخوف لدى ماكرون والأثرياء".

والمشكل الذي تواجهه الحكومة هو كون حركة "السترات الصفراء" حركة غير موحدة وتنظيمها ليس عموديا مثل الأحزاب السياسية والجمعيات التقليدية بل هي حركة أفقية يصعب بالتالي إيجاد ممثلين لها.

فرانس24