لذلك لا يمكن حصر المسؤول التونسي والمبالغة في احراجه بحتمية التصريح بممتلكاته، وتقديمها كخيار وحيد امامه، إذْ لابد من مخارج اخرى وخيرات مغايرة وخطة"ب" يهرع اليها حين تفشل الخطة "أ"، ونحسب ان السيد مهدي بن غربية الوزير المكلّف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، قد فتح الطريق أمام اصحاب الخطة "ب" ولما كان اصعب الشيء بداياته، ها قد بدا الرجل، ولا يهم ان كان بن غربية ضرب عدة عصافير بحجر واحد، المهم انه تخلص من هاجس التصريح بالأملاك كما تخلص من لقب الوزير المقال وخير الوزير المستقيل، ولعله من الافضل له ولأصدقائه التفرغ للعمل الحزبي فالشاهد يحتاج من يقف الى جانبه ويشد ازره في حربه الاخوية الدامية، وفي المحصلة ما قام ويقوم به السيد بن غربية، هي مناورات مشروعة ما لم تمس بهيبة الدولة وانقذت هيبة صاحبها، طبعا ليس هذا كل شيء، إنما بعضه، يتم ذلك في اطار اعادة الانتشار ومتطلبات المعركة وتكتيكات الهجوم والدفاع، ونوعية التمترس والاسلحة الغير تقليدية التي باتت تستعمل في معارك داحس والغبراء، ونحن في سياق المعارك الطاحنة، لابد من اشارة اولية لاقتراب النيران من الهدف الكبير، ذلك الذي طالبت براسه الثورة منذ نعومة اظافرها، وفشلت الترويكا كما منظومة 2014 في شد وثاقه، اشارة تبحث في علاقة الاستقالة بالسنّارة التي تقترب من هدف، اغلب المؤشرات تؤكد انه اينع وحان قطافه!

غادر بن غربية منصات الدولة لكنه سيعزز منصات الاحزاب، مهمات كبيرة تترقب الوافد الجديد الى ارض المعركة! معركة الشقوق التي لا تنتهي، ولا يمكن لمثل بن غربية ومن يملك طموح وعلاقات ومعاملات بن غربية، ان يبقى خارج حماية السلطة او الحزب، ذلك ان كل المؤشرات تؤكد اقتراب العدالة من كل الشُرفات المغلقة والغامضة وذات الخصوصية والمحمية بقرارات فوقية.