ليعلم المتابع لهذه الازمة الخانقة للجامعة أن ادارة المؤسسة و ادارة الجامعة و الوزارة تعرف بالتدقيق المواد المنجزة امتحاناتها و تعرف من يؤمّن تلك الموّاد و بالتالي يمكن لها أن تعرف المضرب من غير المضرب. كما انّ الوزارة لها الأحقية في تقصي الأمر حالة بحالة عبر بثّ لجان مختصة تجوس خلال المؤسسات و تتثبت من سير الامتحان وذلك لا يعدو أن يكون اجراء يمكن انجازه في بضعة أيام.

لكن الوزارة تخطو خطوة بهلوانية جديدة على غرار نقابة اجابة فتهين الجامعي و تضرب مكانته في المجتمع و تجعله على هامش الوظيفة العمومية اذ اجّل الاقتطاع لأساتذة التعليم الثانوي والذين شارك أغلبهم في تعليق الدروس و نحا نحو نفس المسار وزير الصحة العمومية بالنسبة للمقيمين الاستشفائين.

شكرا للأساتذة الذين حرصوا على جعل مصلحة الطالب هي الاولى فلا يرتاب ولا يضطرب أثناء مراجعته وأمّنوا سير الامتحانات ولو كانت جزئية تحضيرا و طباعة ومراقبة. لقد حرصوا على بعث الأمل في نفوس أبنائهم الطلبة الذين انقسموا بين اليأس والاكتئاب فعالجوا الامر و نصحوهم لإجراء ما توفر من امتحانات ولكن الوزارة تجازيهم بالتهديد. لا يهمّ كل ذلك مادام قد أخلصوا أعمالهم كما يقتضيه نبل مهنتهم فهم الشمعة التي تضيئ على مدار السنة بين الدرس والتأطير والبحث ولله الامر من قبل ومن بعد.