لو كانت النوايا صافية، وكان المقصد الوحيد هو تكريس استقلالية القضاء واقعا وقانونا لما أصرّ أحمد الرحموني وكلثوم كنّو إصرارا غريبا ومُريبا على رفض الحركة الأخيرة للقضاة جملة وتفصيلا ، وهما يعلمان علم اليقين أنّه لم يكن في الوضع الحالي خيار آخر في انتظار استكمال إجراءات إرساء الهيئة المستقلة الجديدة لتحلّ مكان المجلس الأعلى للقضاء، ثمّ أجيبا عن تساؤلاتي التالية
كم عدد القضاة الذين صرّحوا بعدم رضاهم عمّا أفرزته الحركة الأخيرة؟ كم نسبتهم؟
هل كان هناك حلّ بديل لما تمّ التوصّل إليه في هذا الظرف الاستثنائي والمؤقت؟
اذكرا حالة وحيدة تدخلت فيها الحكومة الحالية أو وزارة العدل في شأن القضاء أو أملت تعليمات، تصريحا أو تلميحا، لرجال القضاء بمسك عمرو أو إطلاق سراح زيد
لماذا، وأنتم النخبة، تسعون جاهدين للتشكيك في سلامة نية الحكومة في إصلاح المنظومة القضائية، في حين أنّ الجميع مقتنع أنّه بعد الثورة وفي ظلّ الانفتاح الإعلامي المهول الذي لا يترك شاردة ولا واردة ،بالحق أو بالباطل، إلّا وفضحها فضحا، أصبحت العودة إلى الوراء مستحيلة ، ولا أحد في السلطة التنفيذية، مهما تغوّل، يمكنه أن يحلم بالتحكم في السلطة القضائية التي لا ولن تكون مستقبلا، وإلى أبد الآبدين، إلّا مستقلة عن كلّ السلط الأخرى.نصيحتي لكما يا كنّو ويا
رحموني: كفّا عن التشكي والتبكي، فما هي إلّا بضعة أشهر معدودة وتتضح الأمور وتنشأ الهيئة القضائية المستقلة فرجاء لا تزيدا حال البلاد إرباكا وأنتما تمارسان القضاء وتعلمان علم اليقين أن لا أحد تدخّل في شأنه منذ الثورة