باب نات - نظم قسم الإعلام و النشر و النقابة العامة للثقافة والإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل يوم الجمعة الفارط ندوة حول المرسومين 115/116 جمعت أغلب النقابات الأساسية لقطاع الإعلام مثل نقابات التلفزة التونسية و الإذاعة التونسية و الوحدات الجهوية كصفاقس و المنستير و تطاوين و قفصه والكاف ووكالة تونس إفريقيا للأنباء و المطبعة الرسمية و نقابات دور الصحافة كالصباح و لابراس والأنوار و كذلك نقابة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي ،هذه الندوة جاءت لتوحيد المواقف و بلورة المشروع النهائي لاتحاد الشغل حول الإعلام و كذلك الهيئة التعديلية للإعلام و الاتصال وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها القطاع و الفراغ القانوني السائد.

منذ بداية الندوة تبين عدم رضا أغلب الحضور عن محتوى المرسومين اللذان تعرضا للنقد الشديد وخاصة بسبب إقصاء المرسوم 115 لاتحاد الشغل و تهميش المرسوم 116 للمنظمة الشغيلة رغم تمثيلها لـ 80 بالمائة من العاملين في القطاع السمعي و البصري و لقد بين الكاتب العام السابق للنقابة العامة للثقافة و الإعلام السيد فتحي حراث ظروف و ملابسات هذا الإقصاء أثناء درس مشروعي المرسومين في صائفة 2011 و رغم مراسلة النقاب العامة آنذاك للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي بتاريخ 20 أوت 2011 في الموضوع و مطالبتها بإدخال التعديلات اللازمة خاصة و أن مسودة مشروع المرسومين وقع عرضهما قبل ذلك على النقابة الوطنية للصحفيين ;قبل المصادقة على الصيغة النهائية وهو ما استنتج منه إضمار هذا الإقصاء .
نقابات التلفزة التونسية تميزت بتحضيرها لتقرير كامل و مفصل عن المرسومين و مدعم بالوثائق والبيانات وقع توزيعه على الحضور هذا التقرير كشف عن تراجع ممثلي هيئة إصلاح الإعلام والاتصال أساسا و النقابة الوطنية للصحفيين تباعا لموقف الهيئة عن الاتفاق بين هذه الهياكل حول موقف موحد من المرسومين و كذلك من ملفات أخرى في قطاع الإعلام بعدما تم التفاوض طيلة شهر أفريل 2012 حول النقاط الخلافية في المرسومين و تم حصر 19 تعديلا تم الاتفاق حولهما في إطار النقاش الحاصل داخل جلسات التفاوض لكن فوجئت هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل بالتخلي الفجئي لهيئة إصلاح الإعلام و الاتصال عن هذا المسار بعد آخر جلسة و أثناء الاستعداد لإصدار بيان يوحد المواقف و يؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق و العمل المشترك ، التقرير أبرز أيضا الجوانب القانونية و التشريعية و خصوصا تضارب بعض مقتضيات المرسومين 115/116 مع فصول التنظيم المؤقت للسلط العمومية)صلاحيات رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة( مما يمثل حاجزا قانونيا أمام تفعيل بعض فصول المرسومين.