مركز الكواكبي يقدّم جملة من المقترحات من أجل إصلاح شامل وعادل" للمنظومة الجزائيّة في تونس
نشر "مركز الكواكبي للتّحولات الدّيمقراطية" ورقة سيّاسية حول "إصلاح المنظومة الجزائية في تونس بما يضمن حماية الحقوق والحريات"، قال إنّها حصيلة لسلسلة من اللقاءات التشاورية جمعت خبراء وقضاة ومحامين وأكاديميين وصحفيين ومنظمات من المجتمع المدني، بهدف تطوير رؤية مشتركة لإصلاح شامل وعادل للمنظومة الجزائية بالتعاون مع منظمة "محامون بلا حدود".
وبيّن في هذه الورقة التي نشرها على صفحته الرسمية على منصة "فايسبوك" أنّها تهدف إلى إلقاء الضّوء على ما يعتبره "مكامن الخلل الهيكلية" في المنظومة الجزائية الحالية، وتقترح بالتالي حلولا عملية "تعزّز الضمانات القانونية وتدعم احترام الكرامة الإنسانية وتحدّ من أساليب سلب الحرية غير الضّرورية".
وبيّن في هذه الورقة التي نشرها على صفحته الرسمية على منصة "فايسبوك" أنّها تهدف إلى إلقاء الضّوء على ما يعتبره "مكامن الخلل الهيكلية" في المنظومة الجزائية الحالية، وتقترح بالتالي حلولا عملية "تعزّز الضمانات القانونية وتدعم احترام الكرامة الإنسانية وتحدّ من أساليب سلب الحرية غير الضّرورية".
واعتبر مركز الكواكبي أنّ مرحلة ما قبل الإيقاف (الاستيقاف) تحتاج إلى إصلاح جذري، موضحا أنّها من المراحل "غير المنظمة حاليا في القانون التونسي، ما يترك مساحة واسعة للتجاوزات ويهدّد حقوق الأفراد".
ودعا في هذا الصدد إلى تفريد هذه المرحلة بنظام قانوني مستقل يضمن حقوق الموقوف منذ اللحظة الأولى، فضلا عن مراجعة نظام قاضي التحقيق الفردي والنظر في تعويضه بغرف تحقيق جماعية أو إنشاء قضاء الحريات للإشراف على إجراءات التحقيق وضمان مشروعيته مقابل إلغاء دائرة الاتهام، وتقليص آجال المحاكمة والتحقيق وذلك من خلال مراجعة اللّجوء شبه الآلي إلى الإيقاف التحفظي والحد من مدته، مذكّرا بأنّ نسبة الموقوفين بالمؤسسات السجنية تصل إلى أكثر من 40 بالمائة من إجمالي نزلاء السجون.
وشدّد في هذا السّياق على ضرورة اعتماد وتعميم العقوبات البديلة وبدائل الإيقاف والتتبع وتطوير وتوفير الموارد اللاّزمة لتفعيل آليات البدائل مثل الصلح بالوساطة والعمل لفائدة المصلحة العامة والتعويض الجزائي ونظام المراقبة الإلكترونية، فضلا عن توفير ضمانات خاصة للأطفال الجانحين وإفرادهم بإجراءات جزائية خاصة.
ودعا مركز الكواكبي للتّحولات الدّيمقراطية الحكومة إلى استكمال مشاريع المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية وتحيينها وفق المستجدات الدستورية والمعايير الدولية، بالإضافة إلى إعداد وتقديم مشاريع قوانين جزئية مرحلية وسريعة للتقدم في الملف والتركيز على الأولويات العاجلة على غرار قانون ينظم مرحلة الاستيقاف وقانون يعزز العقوبات البديلة وينظمها وقانون للتقليص في حالات اللّجوء للإيقاف التحفطي ومدّته ومراجعة خاصّة لقانون السجون.
ودعا في هذا السّياق إلى دعم ميزانية وزارة العدل لتيسير التطبيق الفعلي للعقوبات البديلة (من خلال تمويل مكاتب المصاحبة)، وتعزيز الموارد القضائية والبشرية.
كما اقترح نقل الإشراف على السّجل العدلي من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، بما يضمن استقلاليته إصدار الأحكام وحماية الحقوق الفردية، وتوثيق المعلومات بطريقة عادلة وشفافة
ودعا مركز الكواكبي البرلمان إلى تسريع النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات الجزائية، سواء المقدمة من الحكومة أوعبر مبادرات تشريعية من الكتل النيابية.
كما دعا المجتمع المدني والإعلام إلى مواصلة الضّغط والمراقبة من أجل إصلاح فعلي وعادل للمنظومة الجزائية، وكشف حالات الانتهاكات والتجاوزات، ورفع وعي المواطن والموقوف والمحامي والقاضي بحقوق الدّفاع ومبادئ المحاكمة العادلة من خلال حملات التوصية وورش العمل والتقارير الخاصة.
وأوصى بتوثيق النماذج النّاجحة في تطبيق العقوبات البديلة والتدابير غير الاحتجازية ونشر الممارسات الجيدة التي تحترم حقوق الانسان، فضلا عن تعزيز الجهود الرامية إلى تثقيف المواطنين وغيرهم بحقوقهم خلال مختلف المسارات الجزائية، مع التركيز على التعريف بإمكانية اللجوء إلى العقوبات البديلة كخيار لإصلاح الجانحين المبتدئين وتقليل الاعتماد على العقوبات السجنية.
20°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319855